رصد تقرير أعدته خدمة Garowe News Online الأفريقية أن المبارزة بين أديس أبابا والقاهرة يبدو أنها لم تنته بعد، وليس سد النهضة جبهتها الوحيدة حتى في الوقت الذي يحتدم أثناءه خلاف البلدين بشأن السد الذي تريد مصر ملئه بشكل دوري على عكس خطط إثيوبيا.
وربما تكون المعركة قد تحولت الآن إلى محاولة السيطرة العسكرية في المنطقة، حيث تخطط إثيوبيا الآن لبناء قواعد عسكرية على طول البحر الأحمر، وهي الفكرة التي عارضتها بشدة مصر، إحدى القوى العسكرية الكبرى في أفريقيا، بحسب التقرير.
وأكد دينا المفتي، المتحدث باسم الشؤون الخارجية الإثيوبية، مؤخرًا عزم بلاده على بناء قواعد عسكرية على طول البحر الأحمر. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا أن “دولاً مختلفة، لم يسمها، تبدي اهتماماً بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر من خلال إنشاء المزيد من القواعد العسكرية أكثر من أي وقت مضى”.
ووفقا له، فإن إثيوبيا تخطط لبناء قواعد عسكرية في وقت تحدث فيه تغييرات “مثيرة للقلق” في القرن الأفريقي. يأتي ذلك وسط جدل حول بناء سد النهضة على النيل الأزرق في إثيوبيا.
على الرغم من أن القاهرة لم تدل بأي تعليقات رسمية على تصريحات المفتي، إلا أن الأخير أثار انتقادات في وسائل الإعلام المحلية، حيث لا تمتلك إثيوبيا، الدولة غير الساحلية، منفذاً مباشراً إلى البحر الأحمر.
ويبدو أن التصريحات المتكررة من أديس أبابا حول البحر الأحمر تهدف إلى شغل الرأي العام الإثيوبي والتستر على الأزمة الاقتصادية الإثيوبية الطاحنة وصرف الانتباه عن حرب تيجراي.
ونقل التقرير عن مراقبين وخبراء قولهم إن الحديث عن إقامة قواعد عسكرية إثيوبية في البحر الأحمر يأتي ردًا على الاتفاقات العسكرية التي وقعتها مصر مع عدد من دول حوض النيل والتدريبات العسكرية المشتركة التي أجريت مع السودان مؤخرا.
ويعتقد أن هذه الاتفاقيات العسكرية التي وقعتها مصر ستجبر إثيوبيا على توقيع اتفاقية ملزمة وقانونية لملء وتشغيل سد النهضة.
ووقعت مصر عددًا من الاتفاقيات العسكرية مع الدول الأفريقية، خاصة تلك القريبة من منطقة حوض النيل، وآخرها اتفاقية تعاون دفاعي تم توقيعها في 26 مايو مع كينيا.
وفي مارس، وقعت مصر اتفاقية دفاع مع السودان. ووقعت مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات مع أوغندا في أبريل. كما وقع الجيشان المصري والبوروندي في نفس الشهر اتفاقية تعاون عسكري تركز على التدريب والتمارين المشتركة.
وفي يونيو 2018، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بإعادة بناء البحرية في البلاد التي تم حلها في عام 1996. وخلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أديس أبابا في مارس 2019، وقع البلدان اتفاقية تعاون دفاعي لتطوير البحرية الإثيوبية وتدريب البحارة الإثيوبيين في فرنسا.
ولكن، لا شك في أن تفاهم إثيوبيا مع دولة تطل على البحر الأحمر، بما في ذلك إريتريا، مطلوب من أجل أن تبني إثيوبيا قاعدة عسكرية في البحر الأحمر”.
وكشفت مجلة كابيتال الإثيوبية، في ديسمبر 2019، عن اتفاق لإنشاء قاعدة بحرية إثيوبية في جيبوتي، بعد فشل مقترحات سابقة ببنائها في السودان أو إريتريا.
اللافت هو توقيت التصريحات الإثيوبية بشأن القاعدة العسكرية والذي يحمل عدة مؤشرات. والجنرالات الإثيوبيون يدركون جيدًا أن إثيوبيا دولة غير ساحلية، وإحدى طرق تفسير تلك التصريحات هو نجاح مصر في تطويق إثيوبيا سياسيًا من جميع المحاور بتوقيع اتفاقيات تعاون أمني وعسكري واقتصادي مع السودان وجيبوتي وبوروندي ورواندا وأوغندا.
ونتيجة لذلك، تم عزل أديس أبابا عن محيطها الإقليمي بحثًا عن مخرج من هذه الأزمة.
وتصر مصر على مبدأ أن مياه النيل خط أحمر وأنها مسألة حياة أو موت مهما كانت الظروف. فيما تحاول إثيوبيا السيطرة على منطقة القرن الأفريقي منذ عقود، وقد أدى تنصيب أبي أحمد كرئيس للوزراء إلى زيادة هذا النهج بشكل كبير.
المصدر الرئيس نيوز
