أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن امتعاض الجامعة لما ورد في رسالة إثيوبيا الأخيرة لمجلس الأمن.
وجاء الرد على رسالة إثيوبيا التي ترفض فيها تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة بزعم أن ذلك قد يقوض العلاقات الودية والتعاونية بين الجامعة والاتحاد الإفريقي.
وأكد المصدر أن رسالة إثيوبيا تضمنت مغالطات عديدة لكن أخطر ما ورد فيها هو السعي الواضح إلى دق إسفين بين منظمتين إقليميتين طالما احتفظتا في الماضي والحاضر، بأوثق العلاقات وأكثرها متانة.
وشدد المصدر على أن الجامعة العربية ليست في وارد الدخول في أي صورة من صور السجال أو المواجهة مع الاتحاد الإفريقي، خاصة وأنها تضم في عضويتها عشر دول عربية، هي أيضا دول أعضاء في الاتحاد، مشيراً إلى أن الجامعة تحتفظ بأطرٍ وآليات مختلفة ومتعددة للتشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الإفريقي، وتحرص على تنسيق المواقف معه حيال العديد من القضايا، فضلاً عن العلاقة الودية الممتازة التي تربط الأمين العام للجامعة العربية بالسيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد.
وأضاف المصدر أن تدخل الجامعة في موضوع سد النهضة، الذي يستند الي قرارات صادرة عن مجلس الجامعة، هو أمرٌ طبيعي ومنطقي باعتبار القضية تؤثر على مصالح دولتين من أعضائها، هما مصر والسودان، مؤكداً أن مواقف الدولتين العادلة، والتي تُطالب باتفاق شامل ومُلزم لملء وتشغيل خزان سد النهضة، هي محل اجماع عربيّ.
وقال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسة والرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى قضية سد النهضة أولوية قصوى، نظرًا لاتباطها المباشر بالأمن القومى المصرى ومصلحة الشعب المصرى.
وأضاف وزير الخارجية، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، أن كافة أجهزة الدولة تقوم بتنسيق كامل، وتناول كل الأبعاد المختلفة لقضية سد النهضة، موضحا أن هذه القضية وجودية لا يمكن التهاون فيها وكل الأجهزة والمؤسسات المصرية منخرطة فيها بإخلاص وتفهم.
وتابع سامح شكرى: كل أجهزة الدولة المصرية لديها القدرة والإمكانيات والعزيمة في أن تستمر في الدفاع عن الحق المصرى المائى والشعب المصرى ومقدراته، ولن تدخر أى جهد إلا لتحقق هذه المصلحة للمواطن المصرى على المستوى الفردى، وكل الجهود موجهة لحماية المواطن المصرى.
واضاف وزير الخارجية سامح شكري إنه أكد خلال المقابلات التي قام بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة”، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي قضية سد النهضة أهمية قصوى نظرا لاتصالها المباشر بالأمن القومي المصري.
وأضاف: “سيجتمع مجلس الأمن بناء على طلب مصر والسودان، وهذا يدل على اهتمام المجتمع الدولي بالقضية التي تؤثر على الأمن والسلم الدولي في المنطقة، مؤكدا رفض القاهرة والسودان الخطوات الإثيوبية الأحادية الخاصة بالملء الثاني لسد النهضة“.
ومضى يقول: “نسعى إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة من خلال حلول سلمية وهذه مسؤولية مجلس الأمن لتعزيز المسار الأفريقي“.
وأكد وزير الخارجية، خلال لقاءاته مع المندوبين الدائمين لروسيا والصين بالأمم المتحدة في إطار التحضيرات المُكثفة لعقد جلسة مجلس الأمن المُقررة حول قضية سد النهضة، على مواصلة إثيوبيا سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.
وفى وقت سابق، صرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري شرح للمندوبيّن الدائمين لروسيا والصين، الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، والمتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري شدَّد في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل إلى الاتفاق المنشود.
واختتم المصدر تصريحاته بالقول إن المسعى الإثيوبي يحاول للأسف تصوير المسألة وكأنها صراعا عربيا إفريقيا، وهو أمر خاطيء يدعو للانزعاج والأسف، داعيا أديس أبابا إلى مراجعة هذا النهج غير البناء.
