في الاقتصاد السياسي للتطبيع السوداني.. بقلم إبراهيم علوش

موقع مصرنا الإخباري:

يصعب فهم التطبيع السوداني مع العدو الصهيوني، من دون العودة إلى انفصال الجنوب وعديد الصدمات الاقتصادية التي أحدثها.

غطت فورة “الربيع العربي” عام 2011 على واحدة من أهم الضربات التي تلقاها السودان بانفصال جنوبه وإعلانه دولةً مستقلةً رسمياً في 9/7/2011، بعد الاستفتاء الذي أقر بموجب “اتفاقية السلام الشامل” الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيفاشا، كينيا، في 9/1/2005؛ لإيقاف الحرب الأهلية الثانية، التي وقعت بين عامي 1983 و2005.

وقعت الحرب الأهلية الأولى بين عامي 1955 و1972، وتلقى الانفصاليون في الحربين دعماً قوياً وعلنياً متنوّع الأشكال من طرف الغرب، وخاضوا معاركهم برعاية الكيان الصهيوني مباشرةً، كما هو موثقٌ في عددٍ من المراجع، منها مثلاً Civil Wars of the World: Major Conflicts since World War II، الصادر في بريطانيا عام 2007، المجلد الأول، ص. 742.

كان السودان قبل انفصال جنوبه أكبر دولة عربية وأكبر دولة أفريقية في آنٍ واحد، إذ تبلغ مساحة جمهورية جنوب السودان أكثر من 644 ألف كيلومتر مربع، وتبلغ مساحة ما بقي من السودان بعدها نحو 1.861 مليون كيلومتر مربع، وكان السودان قبلها أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع.

كثرت الحركات الانفصالية والمتمردة في البلاد بعد انفصال الجنوب، كما هو متوقع، من مجموعة ولايات دارفور غرباً، إلى إبيي وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق جنوباً، إلى ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف شرقاً، لأن السودان وضع على مشرحة التفكيك، ولم يكن انفصال الجنوب إلا إشارة البدء لفرط عقده الكبير، إذ ليس مسموحاً لدولة عربية أن تكون بمثل مساحة السودان وموارده، ولذلك كان يجب أن يبقى مستنزفاً كي لا ينهض ريثما يحين موعد تفكيكه، وحيثما توجد إمكانية لاستثمار التناقضات العرقية والطائفية والجهوية فيه، سوف يتم استثمارها بالضرورة، وهو درسٌ سوداني لكل الأقطار العربية، لأنه لا ينفصل، من الوجهة الجغرافية السياسية، عن مشروع تفكيك الأقطار العربية عموماً.

الأثر الاقتصادي لانفصال جنوب السودان
يصعب فهم التطبيع السوداني مع العدو الصهيوني، من دون العودة إلى انفصال الجنوب وعديد الصدمات الاقتصادية التي أحدثها، “ومنها خسارة عائدات النفط التي مثلت أكثر من نصف العائدات الحكومية، و95% من قيمة الصادرات السودانية”، عند انفصال الجنوب، بحسب موقع البنك الدولي في 3/10/2022 عن السودان.

بدأت الطفرة النفطية في السودان نهاية التسعينيات، ليتحوّل إلى دولة مصدرة للنفط أواخر عام 1999 مع ارتفاع إنتاجه إلى نحو 69 ألف برميل يومياً، ليقفز إنتاج النفط إلى 187 ألف برميل يومياً عام 2000، ثم إلى أكثر من 352 ألف برميل يومياً عام 2005، وبعدها إلى أكثر من 488 ألف برميل يومياً عام 2010.

نما اقتصاد السودان بمعدل 10% سنوياً عامي 2006 و2007، وانخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته تاريخياً في تلك الفترة (53.7% عام 2007 مثلاً)، بحسب إحصاءات البنك المركزي السوداني.

جاء الانفصال عام 2011، فانتكس الإنتاج (بنسبٍ تختلف فيها المراجع). وبحلول عام 2012، هبط إنتاج النفط إلى ما دون 100 ألف برميل يومياً، ليرتفع قليلاً بعدها، لكنه عاد للانخفاض بشدة عام 2016، أما الصيف الفائت، بحسب آخر الإحصاءات المتوفرة، فإن إنتاج السودان من النفط بلغ نحو 70 ألف برميل يومياً فقط.

السبب هو أن 85% من الحقول المنتِجة للنفط السوداني تقع اليوم في جمهورية جنوب السودان، أما الباقي ففي ولايات تعاني من حركات تمرد أو حركات انفصالية، مثل ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي وشرق دارفور وجنوب دارفور.

يذكر أن أبيي تقع تحت سيادة مزدوجة شمالية-جنوبية بموجب اتفاقيات السلام. ولولا أن أنبوبي نفط ينقلان نفط الجنوب إلى مرفأ السودان (بورتسودان) في ولاية البحر الأحمر (حيث تنشط حركة تمرد أيضاً)، ما يتيح للسودان أن يتقاضى رسوماً نقدية وعينية على تمريره، لاختنقت الدولة تماماً.

باختصار، خسر السودان خلال كرنفال “الربيع العربي” عام 2011 نحو 75% من حقول نفطه المثبتة مع الانفصال، سواء كانت تلك الحقول مطورة وجاهزة للإنتاج أم لا. وأدى عدم الاستقرار السياسي واشتعال الحرب الأهلية في جنوب السودان بعد انفصاله إلى انخفاض إنتاج النفط هناك أيضاً، ما عنى انخفاض معدل تمريره عبر أنبوبي النفط إلى بورتسودان أيضاً، وانخفاض عمولات الدولة السودانية منه.

ارتفع الدين الحكومي السوداني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد عام 2011 طبعاً، لكن الأمور بقيت تحت السيطرة إلى حد ما حتى عام 2017 حين راح يزيد الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من نحو 160%، إلى 187% عام 2018، إلى 200% عام 2019، إلى 263.5% عام 2020، بحسب إحصاءات البنك المركزي السوداني.

وارتفع الدين الخارجي للسودان، في الآن عينه، من نحو 38 مليار دولار عام 2010 إلى أكثر من 77 مليار عام 2020، مع العلم أنه ارتفع من 50.5 مليار دولار عام 2019 إلى أكثر من 77 مليار عام 2020، أي في غضون عامٍ واحدٍ فحسب.

إضعاف الدولة المركزية يعني انفصال الأطراف
التفت العقدة الغوردية إذاً حول رقبة الدولة السودانية، لا حول نظام عمر البشير فحسب، في مجموعة اتفاقيات نيفاشا التي انتهت بإعلان اتفاقية السلام الشامل عام 2005. وكان المطلوب، بالترافق مع العقوبات الدولية المعروفة وابتزاز محكمة الجنايات الدولية، إضعاف الدولة المركزية وتجفيف منابع إيراداتها بعد استنزافها بالحروب وحركات التمرد مطولاً. وعندما يضعف المركز، يصبح من السهل اللهو بالأطراف ووضع البلاد على سكة التفكيك، أي وضعها على سكة المشروع الذي لم يخفِ الكيان الصهيوني دوره فيه تاريخياً، من جنوب السودان إلى شمال العراق.

حاول السودان أن يلعب (وليس يؤدي) ورقة التطبيع لتخفيف الحصار عنه عام 2016، ولا سيما مع انهيار إيرادات النفط وارتفاع الدين العام. وبدأت تظهر “تسريبات” مقصودة من داخل نظام عمر البشير تجنح للتطبيع، كان منها تصريح إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني، آنذاك، في مؤتمر الحوار الوطني في منتصف كانون الثاني/يناير 2016 أن السودان منفتح على فكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكان منها الخبر الذي أوردته وقتها وكالة الأنباء الرسمية السودانية، “سونا”، أنّ أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مؤتمر الحوار الوطني بغالبيتهم يوافقون على إقامة علاقات “مشروطة” مع العدو الصهيوني.

لكنّ المطلوب صهيونياً وغربياً كان أكثر بكثير، لأن اللعب على الحبلين والتلويح بالاستعداد للتطبيع ربما كان يعني شيئاً في عز مرحلة المد القومي والتحرري، أما الآن فحان وقت القطاف تطبيعياً. وإذا كان جعفر النميري في الثمانينيات سبق أن أعطى الضوء الأخضر لنقل عشرات آلاف يهود الفلاشا من السودان للاستيطان في فلسطين، لبّ المشروع الصهيوني ديموغرافياً، فإن “التلويح باستعداد السودان للتطبيع” فحسب، بعد 30 عاماً من الفلاشا، لم يعد يشفي غليل “تل أبيب” على الإطلاق، ناهيك باستراتيجية تفكيك السودان التي بلغت بعد عام 2011 نقطة اللاعودة من وجهة النظر الصهيونية والغربية. ومن يتجاوب مع الابتزاز إنما يظهِر ضعفاً يدعو إلى ممارسة مزيد من الابتزاز.

زيارة عمر البشير إلى دمشق: الأبعاد والخفايا
عندما وصل عمر البشير إلى دمشق، في 16/12/2018، على متن طائرة عسكرية روسية حملته من الخرطوم، كانت الدولة السودانية تتخبط في شباك الأزمات، وكان عمر البشير الذي بدأ يتحوّل منذ عام 2014 من التحالف مع إيران إلى التحالف مع النظامين السعودي والإماراتي قد راهن عليهما للتخفيف من وطأة الأزمة، لكن الدعم لم يأتِ، أو أتى شحيحاً بصورةٍ لا تغني ولا تسمن، فيما تسربت تقارير إعلامية أن السعودية تنوي احتكار ثروات البحر الأحمر التي كانت تستكشفها بالتعاون مع السودان.

اندفع عمر البشير في اتجاه روسيا التي وعدته باستكمال بناء مفاعل نووي وبضخ استثمارات مهيبة لاستخراج النفط شرق البلاد، كما وعدته بصفقات عسكرية لملء مخزونات الجيش المستنزفة، ووقع الطرفان 14 اتفاقية تعاون في عديد المجالات، ومنها التنقيب عن النفط ومسح جبل مويا في ولاية شمال كردفان جيولوجياً والتمويل والمصارف وغيرها. وتواترت تقارير عن إيداع روسيا 1.4 مليار جنيه استرليني في البنك المركزي السوداني لدرء خطر انهيار الجنيه السوداني الذي تدهور بنسبة 85% مقابل الدولار الأميركي.

كانت دول عربية كثيرة بصدد استعادة علاقاتها مع سوريا آنذاك، قبل أن يتدخل مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، الذي انتقل إلى الخارجية من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) قبلها بأشهر، مهدداً الدول العربية بالويل والثبور وعظائم الأمور إن استأنفت علاقاتها مع سوريا.

ويذكر أن السودان كان من الدول العربية التي لم تقطع علاقاتها مع دمشق خلال الأزمة، ولم تغلق السفارة السودانية في دمشق ولا السفارة السورية في الخرطوم، وظلت تستقبل السوريين وتسمح لهم بالإقامة والعمل حتى انتقل نحو 250 ألفاً منهم إلى السودان. وثمة تقارير على الإنترنت، لم أستطع التأكد من مصداقيتها، تفيد أن دمشق قدمت دعماً ما للخرطوم من قبلُ، فيما دعم إيران وروسيا البيضاء للخرطوم في مواجهة الدعم الأميركي والصهيوني لحركة التمرد في جنوب السودان معروفٌ تماماً.

تجاوز نظام عمر البشير، بزيارته إلى دمشق إذاً، الخط الأحمر لأنه غرد خارج السرب الخليجي الذي انضوى فيه، وراح يعلن ويتراجع عن الانسحاب من المشاركة في حرب اليمن، وقيل إنه جرى تقليص حضور الجيش السوداني فيها على الأقل، كما أنه تجاوز الخط الأحمر أميركياً بتقاربه مع روسيا، وصهيونياً وقطرياً بانفتاحه علناً على سوريا.

الحراك “الربيعي” مشبوه دوماً ولا استثناء للسودان
زار عمر البشير دمشق في 16/12/2018، وفي 19/12/2018 اندلع الحراك لإطاحته. وكان التوقيت مشبوهاً والبرنامج “الربيعي” للمحتجين المدنيين والعسكريين أكثر شبهةً، إذ إنه ركز على سردية تدوير الوجوه والمقاعد والتعددية والشفافية والحوكمة، وإلى ما هنالك من طروحات ليبرالية مستهلكة، بعيداً من مشروع التنمية المستقلة واستقلالية القرار الوطني والعدالة الاجتماعية، ومناهضة الهيمنة الغربية والتطبيع مع العدو الصهيوني الذي يعمل على تفكيك السودان وتكريس الهوية العربية والأفريقية. وهو المقياس المبدئي الذي لا يخيب، والذي كشف قناع ما يسمى “الربيع العربي” منذ عام 2011 في الأقطار العربية كافةً، إضافةً إلى موقف الغرب المتعاطف معه.

من البديهي أن نظام عمر البشير ارتكب أخطاءً، لا بل خطايا، سمحت للقوى المؤتلفة ضده، عندما خرج عن خطوطها الحمر، أن تطيحه في انقلاب 11/4/2019، إذ إنه اصطدم بشبكات الدولة العميقة في السودان التي أسهم في تشكيلها بما تمثله من ثقلٍ، أمنياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، وبما يتخللها من ثقل وازن لـ أبوظبي والرياض. وكانت رموز تلك المنظومة، من حميدتي إلى البرهان، هي التي أطاحته لتحل محله على رأس “الثورة” المزعومة، وهي الأقرب إلى أنظمة الخليج والغرب والعدو الصهيوني.

نقول ذلك بدلالة لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بنيامين نتنياهو قبل 3 سنوات في عنتيبي، أوغندا، في 3/2/2020، بذريعة طلب مساعدة الأخير في “رفع العقوبات عن السودان، ورفع اسمه عن قوائم الإرهاب”، ولكن هيهات… فالمطلوب أكثر من لقاءٍ علني. وصرح وقتها الناطق باسم مجلس السيادة الانتقالي (العسكري-المدني) أن رئيس الحكومة (المدني) عبد الله حمدوك هو من رتب لقاء نتنياهو-البرهان، وأصدرت “قوى إعلان الحرية والتغيير” (المكوّن المدني) بياناً يدين لقاء البرهان – نتنياهو التطبيعي (من خلف ظهرها)، لكنها لم تحرك احتجاجات منظمة في الشارع ضد التطبيع والمطبعين أسوة بما فعلته مع عمر البشير.

جاءت الاحتجاجات في الشارع عام 2020 من “سودانيون ضد التطبيع” وغيرها من القوى، إذ لا شك في أن السودانيين، مثل عامة الشعب العربي، لا يمكن أن يقبلوا بالتطبيع مع العدو الصهيوني، وهذه النقطة ليست موضع تساؤل أو نقاش، كما ثبت في عددٍ من المفاصل كان منها مؤخراً مباريات كأس العالم والتفاعل الشعبي العربي مع عملية خيري علقم البطولية.

المال والأعمال والمشروع السياسي
تتشكل الدولة العميقة في السودان من منظومة متعددة الأذرع، وقد أبرز مركز دراسات أميركي يرتبط بالدولة العميقة الأميركية، واسمه Center for Advanced Defense Studies، ومقرّه العاصمة الأميركية واشنطن، أن هناك 408 كيانات تجارية كبيرة تسيطر عليها النخب الأمنية في السودان بينها شركات زراعية كبيرة ومصارف، مثل بنك أم درمان الوطني وبنك الخليج، وشركات استيراد أدوية ومعدات طبية، بحسب تقرير للمركز المذكور في نيسان / أبريل 2022.

سيطر الجنرالات على الحراك من بوابة المال. على سبيل المثال، أقنع الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، وهو قائد “قوات الدعم السريع” التي شكلت أحد أعمدة نظام البشير، لينقلب عليه لاحقاً، “قوى إعلان الحرية والتغيير” بتعيينه مسؤولاً عن لجنة الطوارئ الاقتصادية في البلاد، مقابل إيداع 200 مليون دولار “من ماله الخاص” في البنك المركزي السوداني من أجل “المساهمة في معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد”، على أن يكون رئيس الحكومة عبد الله حمدوك نائبه في اللجنة!

وعندما استنفدت الواجهة المدنية الفائدة من بقائها، جرى التخلص منها مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد في 25/10/2021، فتولى الجنرالات الحكم مجدداً، ولكن ليس قبل انخراط السودان في المسار “الإبراهيمي” في كانون الثاني / يناير من العام ذاته، بغطاء من “المدنيين” الذين قيل لهم إن إقرار اتفاقٍ “إبراهيمي” رسمياً مع السودان لن يقره سوى مجلس نواب “انتقالي” منتخب.

السكوت عن التطبيع كافٍ لتمريره، وكان ذلك محل المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي من الإعراب، ولذلك لم يعد ثمة داعٍ لوجوده. وعندما عاد وزير خارجية الكيان الصهيوني، إيلي كوهين، إلى السودان بداية الشهر الجاري، بعد زيارته الأولى في كانون الثاني / يناير 2021 بصفته وزيراً للاستخبارات آنذاك، كانت “قوى إعلان الحرية والتغيير” قد قدمت ورقة التوت اللازمة لتمرير التطبيع، سواءٌ أدركت ذلك أم لم تدركه.

احتج الغرب على إطاحة المكون المدني في المجلس الانتقالي ثم صمت، وكان ثمن الصفقة رفع اسم السودان عن قوائم الإرهاب، وفتح أبواب القروض والمساعدات الخارجية والإعفاء من الديون على مصراعيها، وهي من فئة “الحلول” التي تعيد إنتاج المشكلة التي أوقعت السودان تحت وطأة الابتزاز ووصاية صندوق النقد الدولي، منذ عمر البشير، في المقام الأول.

سارع النظام السوداني بعد زيارة إيلي كوهين إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن بيع السلاح والعقوبات الأخرى على السودان، لكنْ هيهات، لأن تفكيك السودان لم يستكمل بعد.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت حظراً تجارياً شاملاً على السودان في 3/11/1997، وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على بيع السلاح للسودان عام 1994، وفرضت الأمم المتحدة حظراً على بيع السلاح للسودان عام 2004، بالتلازم مع عقوبات على السفر وتجميد الأصول، ثم شددته في الأعوام 2005، 2010، و2012، في حين بدأت الولايات المتحدة برفع العقوبات تدريجياً عن السودان عام 2017، مع انتقاله إلى الصف الخليجي ومشاركته في حرب اليمن، لترفعه من قوائم الإرهاب في أيار/مايو 2021 مع انخراطه في المسار التطبيعي قبل إزاحة المكون المدني من السلطة.

المصدر: الميادين