قدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2 في المائة في عام 2021 و 5.2 في المائة في عام 2022.
في نفس السياق ، كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر كانت واحدة من الاقتصادات القليلة في العالم القادرة على تحقيق معدلات نمو عالية في عام 2020.
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بيان “على الرغم من كوفيد -19 ، سجلت مصر أعلى معدلات نمو في المنطقة العربية في عام 2020”.
وأضاف البيان “على أساس السنة المالية ، من المتوقع أن يتقلص النمو إلى 2.5 في المائة 2020-2021 ، قبل أن يرتفع إلى 4.5 في المائة في 2021-22”.
