وصف مجلس النواب المصري، الأحد، موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة بـ”المتعنت وغير المبرر”، مؤكدا رفض مصر المساس بحقوقها المائية.
وأشار رئيس المجلس حنفي جبالي خلال كلمته أمام جلسة عامة للبرلمان، الأحد، إلى أن مصر “ترفض تعنت إثيوبيا جملة وتفصيلا لتأثيره السلبي على أمنها المائي”، وأضاف أن القاهرة “لن تدخر جهدا للدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها”.
وشدد على أن “مصر لا تعتدي، بل تدافع عن حق شعبها”.
وقال جبالي: “التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو الصراع. نعلن وقوفنا جميعا خلف القيادة السياسية ودعمنا لحماية حقوق الشعب التاريخية في مياه النيل شريان الحياة”.
وأوضح “نثق في تجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة”، معتبرا أن “التطورات الأخيرة تؤكد عدالة الموقف المصري وسعيه لحماية الحقوق المائية ورفض المساس بها”.
وارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بعدما أعلنت أديس أبابا قبل أيام أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدتي المصب.
وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.
وقالت القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن سد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه، وأضافتا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب، بل يشكل تهديدا وجوديا لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.
واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80 بالمائة ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة التوليد الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
وتقول إثيوبيا إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإمداد الغالبية العظمى من سكانها بالكهرباء.
وقال نائب رئيس جهاز الموارد المائية في وزارة الري السودانية حسن أبوالبشر إنه «لن يهدأ لوزارته بال حتى التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة».
وتابع أنه يأمل في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة، حسب وزارة الموارد المائية السودانية.
وأشار أبو البشر إلى أن الاتفاق سيجعل المياه تدار بطريقة آمنة وسلسة.
وأضاف المسؤول السوداني أن وزارة الري تهتم بهذه القضية لما لها من أبعاد إقليمية ودولية.
واعتبر أن قضية المياه تتأثر بشكل سريع سلبًا وإيجابًا بالأجواء الإقليمية.
وأوضح أبوالبشر أن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة هو الضامن للاستفادة منه بدلا من أن تتحول الفوائد إلى مخاوف حقيقية.
