أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند البدء، يوم الاثنين، باستئناف شحنات الوقود الممولة من قطر إلى محطة تولید الکهرباء في قطاع غزة.
وقال وينسلاند، على حسابه في تويتر، إن ذلك وفقًا للاتفاقية المبرمة بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ودولة قطر.
وأضاف: “أرحب بجميع الخطوات المتخذة لتهدئة الموقف؛ وستواصل الأمم المتحدة العمل مع جميع الأطراف المعنية لترسيخ وقف إطلاق النار ومساعدة سكان غزة”.
وكانت سلطات الاحتلال قد منعت عقب العدوان على غزة إدخال الوقود الممول قطريا إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة، ما فاقم معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون في أجواء حرب اقتصادية باتت تنهكهم أكثر من قبل.
ورغم موافقة الاحتلال على إدخال الوقود إلى محطة التوليد، إلا أنه لا يزال متمسكا برفض إدخال المنحة القطرية لفقراء القطاع البالغة 10 ملايين دولار، والتي تدفعها قطر منذ نحو 3 سنوات للعوائل الفلسطينية الأشد فقرا.
وتعاني غزة من أزمات نقص وارتفاع أسعار الوقود أيضاً. وتُعَدّ أسعار الوقود في فلسطين الأعلى عربياً، بسبب الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفق اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، التي تنص على فرض ضريبة بنسبة 100% على الوقود الوارد إلى فلسطين، تحت مسمى ضريبة “البلو”، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة وغيرها، التي تصل بسعر الوقود إلى أضعاف أسعاره عالمياً.
