بدأ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي والبالغ عددهم أكثر من 4500 أسير في الامتناع عن الخروج إلى ما يُسمى “الفحص الأمني”، كخطوة عصيان على قوانين إدارة سجون الاحتلال، وسعياً لإرجاع وجبات الطعام، على أن يكرروا تلك الخطوات بعد غد الأربعاء، وتنتهي في حد أقصاه أسبوعين بإضراب عن الطعام، تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية.
وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، إن “الهدف من هذه الخطوات إيصال رسالة تحذيرية لإدارة مصلحة سجون الاحتلال بأن هناك خطوات تصعيدية قادمة مطلع الشهر المقبل، وعليها التنبه لذلك”، وأكد أنه “في حال تصاعدت الأوضاع داخل السجون، فإننا قد نشهد تصعيدًا آخر في الخارج لدعم وإسناد الأسرى”.
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن “إدارة سجون الاحتلال هي التي بدأت بتوتير الأوضاع من خلال التنصل من الاتفاقات التي أبرمت بينها وبين الأسرى قبل خمسة أشهر، بضغط من الجهات الأمنية والسياسية الإسرائيلية، ومحاولة إعادة إجراءات بحق الأسرى الشهر المقبل”.
هذا وأكد أن الأوضاع داخل السجون قد تنفجر في حال حاولت إدارة سجون الاحتلال فرض إجراءاتها بالقوة، ما قد يؤدي إلى مواجهة شاملة، وقد يشكل ذلك خطرًا حقيقيًا على الأسرى أنفسهم.