الآن..انطلاق إجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية

موقع مصرنا الإخباري:

انطلق فعاليات الاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، ويستمر لمدة ٣ أيام.

يحضر جلسة الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء على رأسهم المستشار عمرو مروان وزير العدل، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورؤساء الهيئات القضائية، وعددا من الشخصيات العامة والقضائية.

وعقدت المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، الخميس الماضي، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية لبحث «العدالة الإلكترونية في أفريقيا»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال أمين عام اجتماع القاهرة لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، إن الاجتماع يأتى بمشاركة رؤساء المجالس والمحاكم وكبار قضاة المحاكم الدستورية والعليا من 40 دولة إفريقية وعدد من المراقبين الدوليين، والذي يأتي في ظل ظروف غير عادية لم يكن من الممكن تصورها في الماضي خاصة في مجالي التواصل والتعاون الدولي أفرزتها النتائج المتولدة من تفاقم جائحة كورونا المستجد .

وناقش الاجتماع التحضيرى الافتراضي للمؤتمر عددا من القضايا المحورية وأهم التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي منذ بدء انتشار الوباء ومن أهمها «العدالة الإلكترونية والتحول الرقمي».دعم منظومة التحول الرقمي

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وعلى المستوى الدولى لمواجهة هذا التحدي الرئيسي الذي فرضته الظروف الراهنة، مع ضرورة دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنظومة التحول الرقمي لضمان نظام للعدالة يتميز بالانجاز والفاعلية، وأن يكون هذا الموضوع أحد المحاور الأساسية لأجندة اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى عند ا نعقاده فعليا خلال هذا العام في القاهرة.

كما توافق المشاركون على الإشادة بالدور الفاعل الذي يلعبه القضاة الأفارقة نساءً ورجالا في تحقيق العدالة في ظل جائحة كورونا والتزامهم بإعلاء القيم والتقاليد القضائية تحت أي ظرف، وناقش المشاركون موضوع مكافحة الإرهاب وشددوا على أن الدور الحاسم الذى تلعبه الهيئات القضائية الأفريقية في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتقويض أثاره الضارة على المبادئ الديمقراطية الأساسية لمجتمعاتنا وعلى سلامة وأمن مواطنينا.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

آخر العناوين

عناوين أخرى