استهجان الخارجیة الفلسطينية لتصریحات الرئیس الألماني المنحازة لإسرائیل

موقع مصرنا الإخباري:

عبّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استهجانها الشديد لتصريحات الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاینمایر، بشأن صلاحية المحکمة الجنائیة الدولية، في التحقيق مع الاحتلال الإسرائيلي، وردت عليه بالقول: “إن مكانة دولة فلسطين على المستوى الدولي كدولة لها كافة الحقوق والواجبات، ليست خاضعة لرأي الرئيس الألماني أو دولته”.
ودعت الخارجية الفلسطينية شتاينماير إلى وقف التمييز في “منح إسرائيل الحصانة والإفلات من المساءلة والعقاب، واعتبارها دولة فوق القانون”.
بدورها، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الخميس،تصريحات شتاینمایر، معتبرة إياها “مخالفة للقانون الدولي”.
وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان صحافي: “‏تصريحات الرئيس الألماني عن عدم اختصاص محكمة الجنايات الدولية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مخالفة للقانون الدولي، وانحياز مفضوح للاحتلال وسياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني”، لافتاً إلى أن “موقف الرئيس الألماني يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه وعدوانه، ويجعل من كيان الاحتلال فوق القانون الدولي”.
وقال شتاينماير، أمس الأربعاء، لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن بلاده تعتبر أن “الجنائية الدولية”، لا تمتلك صلاحية التحقيق مع إسرائيل، بشأن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، بسبب “غياب الدولة الفلسطينية”.
ودعت “حماس” شتاينماير إلى “وقف التمييز في منح إسرائيل الحصانة والإفلات من المساءلة والعقاب، واعتبارها دولة فوق القانون”.
بدورها، دانت الخارجية الفلسطينية في بيان صحافي تصريحات شتاينماير، وقالت إنها “خروج عن قواعد القانون الدولي”، وتدخلٌ في عمل المحكمة، وفي قراراتها.
في غضون ذلك، رحب الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، بحرارة بنظيره الألماني اليوم الخميس، وأشاد به كحليف في “مكافحة معاداة السامية.”
ومن المقرر أن يلتقي شتاينماير برئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت، ويزور النصب التذكاري للمحرقة النازية “ياد فاشيم” في القدس، وفق ما أوردته وكالة “اسوشييتد برس”. ومن المتوقع أن يؤكد على دعم ألمانيا القوي للاحتلال الإسرائيلي.
وقال ريفلين إن ألمانيا “شريكنا القوي في الكفاح الذي لا هوادة فيه ضد معاداة السامية”، ووقفت إلى جانب إسرائيل ضد “قوى الإرهاب التي تسعى إلى محونا من الخريطة”.
وفي وقت سابق، قال شتاينماير لصحيفة “هآرتس”: “موقف الحكومة الألمانية هو أن محكمة الجنايات الدولية، ليس لها اختصاص في هذا الموضوع بسبب غياب الدولة الفلسطينية”، مضيفا “لا يمكن تحقيق الدولة الفلسطينية وتحديد الحدود الإقليمية، إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.