أدلى الدكتور محمد معيط وزير المالية بعدد من التصريحات جاءت بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة كان أبرزها:
استكمال المسيرة التنموية لبناء «الجمهورية الجديدة» وتحسين معيشة المواطنين
مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة تفوق نسب الاستحقاق الدستورى
٢٧٥,٦ مليار جنيه للصحة و ٢٥٦,١ مليار للتعليم قبل الجامعى و١٣٢ مليارا للتعليم العالى
حجم المصروفات خلال العام المالى المقبل ١,٨ تريليون جنيه والإيرادات ١,٣٦٥ تريليون جنيه
٢٧,٦٪ زيادة غير مسبوقة فى الاستثمارات الحكومية.. لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية
٨ مليارات جنيه «دعم الصادرات».. لتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة والحفاظ على العمالة
١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز والكهرباء للصناعة و٢ مليار جنيه لمبادرة «تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى»
زيادة الأجور إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة
٢,٦ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى و١,٥ مليار جنيه للعاملين بالعاصمة الإدارية
زيادة حافز الجودة نصف مليار جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية
٣٢١ مليار جنيه للدعم منها ٨٧,٢ للسلع التموينية و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية و«تكافل كرامة» و٧,٨ مليار جنيه للدعم النقدى والمرافق للإسكان الاجتماعى
١٨٠ مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات تنفيذًا لاتفاق فض التشابكات ليصل إجمالى التحويلات إلى ٥١٠,٥ مليار جنيه فى ثلاث سنوات
٧ مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة واستكمال التأمين الصحى الشامل فى ٥ محافظات.
