أكد أستاذ القانون الدولي المصري نبيل حلمي أن “إثيوبيا ليس لديها إمكانية استخدام المياه ولا استخراج الكهرباء من السد، ومع ذلك فهي مصرة على جر المنطقة إلى صراعات والدخول في معركة”.
وقال: “مصر تقود ملف سد النهضة من خلال سياسة خارجية متقنة وحكيمة تحاول خلالها أن تشرح للعالم الخطر الإثيوبي الداهم ضد الإنسانية، وليست ضد دولة أو أكثر”.
وأضاف: “في ظل قناعاتي فأن مجلس الأمن لن يصدر قرارا محددا في هذا الشأن، وكل ما يمكن أن يتخذه المجلس هو القيام بتحويل الملف إلى الاتحاد الإفريقي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي بدورها ستقوم بإرسال الملف إلى محكمة العدل الدولية للنظر في الجانب القانوني لا أكثر”.
وتابع: “المحكمة ستقوم بتحديد الطرف الذي خالف القانون الدولي في هذه القضية، ومن ثم ستقوم المحكمة الدولية بإرسال الملف ثانية إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة”.
وشدد على أن “مصر خلال الفترة الماضية أوفت بتعهداتها الدولية والقنوات السلمية التي سلكتها تعطي لها حق الدفاع الشرعي وفقا للمادة 51 من القانون الدولي، في ظل ما تقوم به إثيوبيا من عدوان على الحقوق المائية لمصر والسودان”.
وأضاف أن “القاهرة استنفدت كل القنوات الدبلوماسية والأساليب السلمية في قضية سد النهضة ومستعدة لكل الخطوات في سبيل حل هذه القضية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته”.
المصدر: “بوابة الأهرام”
