في كل مرة يطل علينا الرئيس السيسي، يجد المصريون أخيرا راحة للبال، وإجابة عن كل سؤال، وطمئنة على موقف وحال، فأمس أعلن السيسي، عن تدشين مصر الجديدة، خلال احتفالية مبادرة حياة كريمة، بإستاد القاهرة.
الأمن القومي المصري خط أحمر
ولا تزال قضية السد الإثيوبي، مسار اهتمام وجدل وسط الشارع المصري، خاصة مع تصاعد أعمال الملء الثاني للسد، قبل أن يخرج الرئيس السيسي، أمس، ويطئمن جموع المصريين أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية، شاء من شاء وأبى من أبى.
وهنا نستعرض لكم أبرز تصريحات الرئيس السيسي عن سد النهضة، والتي حملت رسائل طمئنة لكثير من المخاوف التي تثار داخل قلوب المصريين.
كان أول تعليق من السيسي، حول السد الإثيوبي “أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، شاء من شاء وأبى من أبى”، وتعتبر قضية الحقوق المصرية في المياه، هي أحد ركائز الأمن القومي لمصر والمصريين.
مصر دولة كبيرة
وأوضح السيسي، أن لمصر كدولة كبيرة، خيارات كثيرة للتعامل مع الأزمة، قائلا “لدينا خيارات متعدده فى الحفاظ على امننا القومى نقيمها طبقا للموقف والظروف”.
وأضاف الرئيس في رسالة كافية أن تثلج كل الصدور الملتهبة، “مصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا”، في إشارة إلى مدى التقدم التي أصبحت عليه الدولة في عديد المجالات، السياسية والاقتصادية والعسكرية.
واستكمل السيسي: انا تحملت المسؤولية وربنا يقدرنا على استكمال ما بدأناه، موضحا ان نهر النيل لابد ان يكون لتنمية الدول ، ولن نعترض على تنمية إثيوبيا أو السودان.
وفي أشارة إلى مراحل التفاوض المصري، بخصوص السد الإثيوبي، والتي دامت لـ 10 أعوام كاملة، أفسدها التعنت الإثيوبي، للوصول لاتفاق عادل وشامل وملزم للقضية، ليقول الرئيس في كلمته: كنا مستعدين دايما لمد يد العون والمشاركة في وضع خطط مع الاطراف والاستفادة من الخبرات المصرية.
حياة كريمة
الجنوح للسلم لايعني التهاون
وعن استمرار ضبط النفس المصري، خلال جولات المفاوضات، وحرص القاهرة على الحصول على حقوقها المائية كاملة، دون المساس بحق الدول الأخرى في التنمية، من خلال كل استخدام الطرق السلمية، رغم ما تختزنه مصر من قدرات عسكرية.
فقد قال السيسي، إن ممارسة الحكمة والجنوح للسلم لايعني التهاون في حق الوطن.
وأكمل “قبل ماتحصل حاجة لمصر يبقى لازم انا والجيش نروح الأول عشان يحصل لها حاجة”.
وفي رسالة صريحة شاملة، شافية ووافية، قال السيسي، “هقولكم كلمة بتقولوها كتير “بلاش هري”، احنا كمصريين لايليق بنا أن نقلق، عيشو حياتكم ومتقلقوش من حاجة، مصر دولة كبيرةً”.
وأضاف “إحنا بنتعامل مع كل قضايانا بتخطيط عميق، الجمهورية الجديدة تمتلك القدرات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، وتعلي مفهوم المواطنة وقبول الاخر”.
جولات المفاوضات وتسوية القضية
وخلال 10 أعوام الماضية، انعقدت الكثير من جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، أبرزها مفاوضات واشنطن قبيل رحيل الرئيس الأمريكي دوانالد ترامب، في 2019، حيث تم الاتفاق على 90 بالمئة من البنود الخاصة بملء وتشغيل السد، قبل أن ينسحب بشكل مفاجئ وفد أديس أبابا.
وفي 6 من أبريل من العام 2021، تم الإعلان عن فشل جولة أخرى وهي مفاوضات كينشاسا، والتي أطلق عليها “مفاوضات الفرصة الأخيرة، بين مصر والسودان إثيوبيا بخصوص سد إثيوبيا ، ليخرج الرئيس السيسي بعدها بيوم قائلا” بقول للأشقاء في أثيوبيا بلاش إننا نصل إلى مرحلة أنك أنت تمس نقطة مياه من مصر، لأن الخيارات كلها مفتوحة”
الضرب العسكري للـسد الإثيوبي:
وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق، وخبير الأمن القومي، اللواء جمال أبوذكري، في تصريحات خاصة لـ أوان مصر, إن لم ترضخ إثيوبيا للمطالب المصرية السودانية، فإن التحرك العسكري تجاهاها سيكون هو الأقرب للحدوث، لحفاظ مصر على حقوقها المائية.
وحول التحرك العسكري المصري تجاه السد الإثيوبي، قال أبو ذكري أن القاهرة من المحتمل أن تشن حملة عسكرية على منطقة سد إثيوبيا، لضرب وتدمير السد.
وقال خبير العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، لـ أوان مصر، إنه من المستبعد أن تلجأ القاهرة للخيار العسكري، لتسوية الأزمة، إلا أن إذا ما اقتدى الحال ذلك، وقررت القيادة السيادة أن توجه ضربة عسكرية للسد، فقدر مصر الدولي والإقليمي، سيحول دون معادتها.
وأوضح سمير، أن مصر لا تريد ضرب السدـ بقدر ما تريد أن تحافظ على حقوقها المائية، مضيفاً أن القاهرة ليست ضد التنمية في إثيوبيا، بتوليد الكهرباء من مياه السد.
وشكك خبير العلاقات الدولية، في هدف إثيوبيا المعلن من بناء السد وتشغيله، وهو توليد الكهرباء، موضحا أن الحكومة الإثيوبية إلى الآن، وقد بدأ الملء الثاني للسد، لم تقم بمد شبكات كهرباء داخل المدن والقرى.
وأكد سمير أن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، يستخدم قضية سد النهضة حتى يلتف الشعب حوله، بعد الإخفاقات المتتالية التي مُني بها الجيش خاصة في إقليم تجراى، وأسفر عن أسر آلاف الجنود.
وتابع سمير، أن إذا ما قررت مصر توجيه ضربة عسكرية للسد، فمن المتوقع ألا تتعرض لأي عقوبات دولية، وإن تعرضت لن تكون بالقدر الذي يتم التهويل له، فلن تؤثر كثيرا على القاهرة، مؤكدا أن مصر ليست ضد التنمية, لكن تريد أن تحافظ على حقوقها المائية.
المصدر اوان مصر
