برلماني فرنسي: إسرائيل هي من تستخدم المدنيين دروعا بشرية وليس حماس

قالت صحيفة “ليبراسيون”، إن النائب عن حزب فرنسا الأبية دافيد غيرو دافع عن موقف حزبه بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة خلال مناظرة تلفزيونية، واتهم مدير تحرير مجلة “القيم الحالية” توغدوال دينيس “باستخدام جميع عناصر لغة الدبلوماسية الإسرائيلية”، مشيرا إلى أنه لا الفلسطينيين ولا حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يستخدمون المدنيين دروعا بشرية، بل إسرائيل هي من تفعل ذلك في الوقت الحالي”.

وقال النائب، إنه لا يوجد عضو في حماس أدين باتخاذ دروع بشرية، في حين أن هناك جنودا إسرائيليين أدينوا باستخدام طفل فلسطيني يبلغ من العمر 9 سنوات درعا بشريا، عندما طلبوا منه أن يفتح طردا مفخخا، مع احتمال انفجاره في وجهه، ومع توجيه الأسلحة نحوه.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تفاعل العديد من مستخدمي الإنترنت منددين بما عدّوه “افتراء خطيرا”، جعل قسم التحقق من الأخبار بالصحيفة يطرح السؤال على أركوم، الشرطي السمعي البصري، الذي قال في رده، إن دافيد غيرو يشير إلى “منشورات حول هذا الموضوع صادرة عن منظمة أطباء بلا حدود والمنظمة الإسرائيلية بتسيلم“، وهي منظمة غير حكومية تسجل حالات انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وبالفعل –كما تقول الصحيفة- يشير مقال في موقع بتسيلم بتاريخ 2017 إلى استخدام القوات الإسرائيلية للدروع البشرية، وقد شاركت المنظمة في 2002، من بين منظمات حقوقية أخرى، في تقديم طلب إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل ضد هذه الممارسة، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكانت صحيفة الغارديان قد نشرت تقريرا عن هذه القضية، يوضح أن الشاب ماجد رباح فرض عليه، خلال عملية “الرصاص المصبوب” الإسرائيلية على غزة في يناير/كانون الثاني 2009، أن يتحقق من وجود متفجرات في أكياس تحت تهديد السلاح، بعد أن كان يحتمي في قبو مع عائلته في حي تل الهوى بمدينة غزة.

وفي 2010، حُكم على الجنديين اللذين كانا وراء هذا العمل، حسبما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، بالسجن لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ، وتخفيض رتبتهما من رقيب أول إلى رقيب.

وقد أُدينا بارتكاب “سلوك غير لائق” في محاكمة عسكرية عُقدت خلف أبواب مغلقة.

ومنذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اتهمت إسرائيل الحركة باستخدام الرهائن وسكان غزة دروعا بشرية في وجه القصف الإسرائيلي، إما عن طريق وضع ترسانات عسكرية في المناطق المدنية، وإما عن طريق منع السكان من مغادرة القطاع، وهي اتهامات ليست جديدة نفتها حماس مرارا.