موقع مصرنا الإخباري:
من أرقى العلاقات الموجودة بين الناس على الإطلاق العلاقة الزوجية، وهي علاقة شريفة جداً، وهناك الكثير من القوانين الإلهية والوضعية التي تحافظ على هذه العلاقة وتحميها، ولكن رغم كثرة هذه القوانين، إلا أن الكثير من الأزواج يواجهون مشكلة التعايش مع بعض، فما هي الأسباب التي تجعل الزوج مثلا يضرب زوجته؟ أو تجعل الزوجة تطلب الطلاق من زوجها…؟ الكاتب الصحفية إيمان الدربي تكتب عن هذه الموضوع في هذه المقالة التي بين أيديك عزيزي القارئ…..
العلاقات التي يحكمها الاحترام تبقى وتعيش وتستمر وتستطيع مواجهة مشاكل الحياة وصعابها ومقاومتها، أما تلك التي ينزع منها الاحترام تتحول مع الوقت إلى علاقات مشوهة ضعيفة يتبادل أطرافها المهانة والضرب والظلم وتنتهي مع أول عاصفة تضرب العلاقة.
هذا في العلاقات العادية، فما بالنا بالعلاقة الزوجية هذا الرباط المتين الذي أحاطه الخالق بقدسية وتفاصيل لا توجد إلا في هذه العلاقة الخاصة جدا، والتي تتحول إلى جهنم عندما يفقد الاحترام ويتبادل الزوجان الإهانات ويتعدى الزوج على زوجته بالضرب والإهانة والعذاب.
ضرب الزوجات موضوع هام تدار حوله العديد من النقاشات والأحاديث والأقاويل.
والأسئلة التي أطرحها: هل يحق لأي إنسان أيا كان أن يهين ويضرب ويتعدى على الآخر؟
ومن الذي يحدد أحقية هذا الآخر في أن يفعل فعلته؟
وكيف يتم تحديد الخطأ والصواب في مثل هذه العلاقات؟
النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، تقدمت للبرلمان بمشروع خاص بتغليظ العقوبة للزوج الذي يتعدى على زوجته بالضرب المبرح، في إطار ما يسببه هذا الضرب من إهانة وخلل نفسي يحدث لهذه المرأة التي يتعدى عليها زوجها وكيف أن هذا يجرح كبرياءها ويهينها أمام أولادها ويحدث خللا كبيرا في الأسرة، وفي كثير من الأحيان يترك آثارا مرعبة عليها تصل في بعض الحالات إلى شبه عاهة مستديمة.
هذه النوعية من الضرب المهين نفسيا وجسمانيا هو ما تحدثت عنه النائبة رغم أنني أرى أن الضرب هو ضرب أيا كانت تفاصيله.
العقوبة لهذا الزوج الذي يتعدى على زوجته بالضرب هي مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه.
النائبة أمل سلامة اقترحت في مشروع القانون أن تغلظ العقوبة لهذا الزوج الذي يهين زوجته بالضرب ويترك على جسمها آثار ظاهرة لتصل من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات في حالة الضرب المبرح، خاصة في ظل ما توليه الدولة من اهتمام للمرأة بشكل خاص، وتساءلت: كيف يكون لها دور فعال في المجتمع وهي تتعرض لتشويه نفسي وجسماني وتضرب وتهان من زوجها وقد يحدث هذا أمام أولادها؟ خاصة في وجود المادة 11 من الدستور والتي تؤكد المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وقد لاقى هذه المشروع لتغليظ العقوبة للزوج الذي يضرب زوجته ويترك آثارا جسمانية ونفسية عليها قبول الكثير من الأصوات داخل البرلمان، ولكن كالعادة هناك أصوات متشددة لم يرق لها مشروع القانون وتعالت الأصوات المنددة به.
وفي الحقيقة لا أعرف لماذا يعترض هؤلاء في ظل دستور يساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، خاصة أن رسولنا الكريم أكد على إكرام النساء وعدم إهانتهن فقال عليه أفضل الصلاة والسلام “ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم”، وأكد على ذلك في أيامه الأخيرة في حجة الوداع وهو يرسي اللبنات الأخيرة لديننا الحنيف قائلا “إياكم والنساء أوصيكم بالنساء خيرا”، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام أحرم عليكم في الضعيفين المرأة واليتيم.
وكذلك كل الأديان تدعو إلى الحب والرحمة والرأفة بالآخرين، فما بال الزوج وعلاقته بزوجته.
ولا أعرف ما الذي يثير هؤلاء من هذا المشروع لتغليظ العقوبة على رجل هانت عليه زوجته وقرر أن يضربها ويهينها ويعذبها ويترك عليها آثارا جسيمة وعلامات قوية على جسمها ونفسيتها وتسبب في أذيتها وأولاده.