تصدر ولي العهد محمد بن سلمان قائمة حقوقية دولية تدين مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في ظل الحرب الدموية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
ومنحت منظمة إيكلسيا (Ekklesia) الحقوقية بن سلمان جائزتين في أشد إدانة لتورطه بانتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين اليمنيين.
وتم تسمية بن سلمان بجائزة “ارتكاب أفظع جرائم حقوق الإنسان”، وجائزة “جرائم الانتهاكات ضد الأطفال”، وذلك في حفل توزيع الجوائز لأبرز “مفسدي السلام” في حرب اليمن.
وكان أقام معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حفل توزيع جوائز أقيم في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، لأفضل “مفسدين السلام” في الحرب في اليمن. وجرى توزيع الجوائز على من اعتبروا أكثر من غيرهم لإدامة الحرب، والتسبب في الموت والمعاناة، وعرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام.
وقالت المنظمة إن الهدف من الجوائز الصورية هو لفت الانتباه الدولي إلى الأهوال المستمرة لحرب اليمن و”عار الوقاحة”، وتسليط الضوء على مسؤولية العديد من الجهات الفاعلة المختلفة عن الفظائع التي ترتكب.
ومنحت لجنة التحكيم جوائز للأفراد الذين يمثلون جميع أطراف النزاع، بمن فيهم أنصار الله (الحوثيون)، والتحالف السعودي، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وحصل ولي عهد السعودي محمد بن سلمان على جوائز في فئتين: “ارتكاب الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، و”الانتهاكات ضد الأطفال”.
واختير رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون على رأس المفسدين للسلام في فئة “تسليح أطراف النزاع”.
وكان الزعيم الحوثي، عبد الملك الحوثي، أكبر مفسد للسلام، بسبب جرائم الحرب المتعددة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعة المسلحة.
وقد رشح بوريس جونسون للجائزة من قبل حملة المملكة المتحدة لمكافحة تجارة الأسلحة، الذي قال في ترشيحه: “يعكس الترشيح إلى أي مدى ذهبت حكومة المملكة المتحدة إلى أبعد من نداء الواجب في الدفاع عن صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وحلفائها وتعزيزها.
وفي حين قام موردون رئيسيون آخرون، ولا سيما الولايات المتحدة، ببعض التحركات للحد من مبيعات الأسلحة هذه، أظهرت حكومة المملكة المتحدة مثابرة لا مثيل لها في الحفاظ على إمدادات الأسلحة من جميع الأنواع في مواجهة التحديات السياسية والقانونية القوية.
وتجدر الإشارة إلى أن بوريس جونسون كان الرئيس الحالي وقت قرار الحكومة استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وحلفائها في يوليو 2020.
وجاء ذلك في أعقاب وقف مؤقت للترخيص ومراجعة قرارات الترخيص، صدر عن محكمة الاستئناف في يونيو/حزيران 2019 بأن النهج السابق للحكومة في التعامل مع مثل هذه القرارات “غير عقلاني وبالتالي غير قانوني”.
وقال سام بيرلو فريمان، منسق الأبحاث في الحملة ضد تجارة الأسلحة، “لقد سقطت الحرب في اليمن إلى حد كبير من الأخبار، لكن معاناة الشعب اليمني مستمرة. وكما تبرز جوائز “مفسدي السلام”، فإن جميع أطراف النزاع مذنبون بارتكاب جرائم مروعة.
وأضاف أن أولئك الذين يسلحون الأطراف المتحاربة يتحملون أيضا مسؤولية ضخمة، ولم يكن أي منهم أكثر حماسا في إبقاء الحرب تمر بمبيعات الأسلحة من المملكة المتحدة في عهد بوريس جونسون وأسلافه.
وذكر أنه كما حث فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة، يجب أن تتوقف جميع إمدادات الأسلحة المقدمة إلى الأطراف المتحاربة، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب المروعة”.
وكان الفائزون بالجائزة:
المفسد العام الأعلى للسلام: عبد الملك الحوثي
تغذية اقتصاد الحرب: عبد ربه منصور هادي (رئيس اليمن المعترف به دوليا)
ارتكاب الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: محمد بن سلمان
التسبب في معاناة إنسانية: هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي
ارتكاب العنف الجنسي: عبد الحكيم هاشم علي الخيواني (نائب وزير الداخلية الحوثي)
تقويض الإبلاغ الآمن وحرية التعبير: مجاهد أحمد الدي، رئيس المحكمة الجنائية المتخصصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون
تسليح أطراف النزاع: بوريس جونسون
التسبب في أضرار بيئية: محمد علي الحوثي
الانتهاكات ضد الأطفال: محمد بن سلمان
الانتهاكات ضد طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين: شلال شايع (رئيس شرطة المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن).
