موقع مصرنا الإخباري:
افادت صحيفة بوابة الاهرام بانه ، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمار العام وزيادته وأولوياته مرتبط بتحسين خدمات وحياة المواطنين، مضيفة أن حجم الاستثمارات العامة ازداد بنسبة 66%، خلال ثلاث سنوات.
وقالت الصحيفة ، ذكرت أن الاستثمار العام معني بضخ الدولة أموالًا في مشروعات البنية التحتية؛ لتوفير خدمات أفضل من؛ شبكة طرق وموانئ ونقل ومواصلات وكهرباء وتعليم وتقليل كثافة الفصول والوحدات الصحية والمشروعات التكنولوجية، والمشروعات القومية و تبطين الترع.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، أن زيادة حجم المشروعات والخدمات يؤدي إلى توفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، مؤكدة أن اهتمام الدولة بالاستثمار العام لا يقلل من دور الاستثمار الخاص.
واضافة الصحيفة ، لفتت السعيد إلى انكماش الاستثمار العالمي بنسبة 40-% بسبب ما يمر به العالم من مرحلة عدم اليقين، ومصر ما زالت رقم واحد في التنمية بإفريقيا، مضيفة أنه تم مضاعفة الاستثمار العام خلال الـ3 سنوات الماضية ضمن خطة الدولة لتوسيع مجالات التنمية.
وأشارت إلى إنشاء الدولة لصندوق مصر السيادي من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، بالتعاون مع الصناديق النظيرة والمؤسسات التمويلية العالمية وإقامة شراكات متعددة، موضحة أن مصر تعمل على مجموعة كبيرة من الاستثمارات كتوطين صناعة السكك الحديد والعربات، وتطوير الأصول غير المستغلة كمجمع التحرير وأنه من المقرر تطوير مجمع التحرير ليصبح متعدد الأغراض بنهاية العام، مؤكدة على استغلاله بشكل أفضل بما يراعي الكثافة المرورية ويتسق مع الطابع العام للمنطقة.
وتابعت الوزيرة، أن نصيب الفرد فى الاستثمار ارتفع بنسبة 220% خلال السنوات الماضية، وهذا انعكس بشكل جيد على المؤشرات فقد وصل معدل النمو إلى نسبة 5.6% و لولا جائحة كورونا لوصل إلى 6% هذا العام و هذه النسبة مرتبطة بتقليل معدلات البطالة و استقرار الأسعار، مضيفة أن القفزات في النمو بالدولة تأتى من المشروعات القومية الكبرى، مؤكدة أن مشروع تطوير الريف المصري سابقة لم تحدث على مستوى العالم.
وقالت هالة، إن كل مؤسسات الدولة تتكامل لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية “حياة كريمة” وقد بدأنا المرحلة الأولى والثانية و كانت في حدود 375 قرية ننتهي منهم بنهاية هذا العام ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات، بدلًا من 15 عامًا وفق توجيهات رئيس الجمهورية، وهذا إنجاز يحسب للدولة المصرية موضحة أن المشروع يستهدف تطوير 4300 قرية خلال 3 سنوات، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن المشروع يحتاج حجم استثمارات كبير وتكاتف مؤسسات الدولة، مؤكدة أن هذا المشروع لم ينفذ قبل ذلك على مستوى العالم.
كما أشارت السعيد إلى أن المشروع يستهدف توطين الصناعة واستخدام معدات محلية، إضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتحسين معيشتهم، واصفة إياه بأنه “مشروع قومي ضخم يمثل قفزة كبيرة في النمو وطبيعة المعيشة.
المصدر بوابة الاهرام
