عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءً موسعاً مع عدد من صحفي ملف البيئة بمختلف الصحف والمواقع الإلكترونية، وذلك في إطار سلسة اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة البيئة لفتح قنوات التواصل مع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لتسليط الضوء على القضايا البيئية والتحديات البيئية المحلية والإقليمية والدولية، من منطلق أهمية الرسالة الإعلامية في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية والتطوير، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء ذلك بحضور نهلة النقيب رئيس الإدارة المركزية للاعلام والتوعية البيئية، وهبة معتوق رئيس المركز الإعلامى بوزارة البيئة.
وفى مستهل اللقاء أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالدور الهام الذي يقوم به صحفيو البيئة كونهم الوسيط الفعال بين المواطنين والحكومة مما يعزز الشفافية والتواصل المستمر، مثمنة على المهنية والاحترافية في تناول الأحداث والقضايا البيئية المختلفة الراهنة، مؤكدة على أن الصحافة البيئية أداة قوية للتوعية والرقابة والتأثير في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، موضحة أنه يمكن للصحافة البيئية أن تساهم في بناء عالم أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء جهود وزارة البيئة بعدد من الملفات الهامة، على رأسها ملف المخلفات الصلبة البلدية، والتشجير، ونوبات تلوث الهواء الحادة والتى تعرف إعلاميا “السحابة السوداء”، وفيما يتعلق بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، فقد أشارت الى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات والتى تقوم على عدة محاور وتشمل إنشاء البنية التحتية، وبرامج التشغيل، والدعم المؤسسى والمجتمعى.
وأوضحت أن تكلفة إنشاء البنية الجديدة للتخلص الآمن من المخلفات في مصر بلغت ١٠ مليارات جنيه تحملتها الدولة المصرية دون أية أعباء على المواطن، حيث أن البنية التحتية فى السابق كانت تعتمد على مدفن واحد فقط وباقى المحافظات كانت مقالب عشوائية، مشيرة إلى أن عدد المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وصل إلى حوالى 97 محطة، تم تسليمها، كما تم تسليم 25 مدفن وجارى تسليم 20 مدفن أخر، بالإضافة إلى تسليم 8 خطوط للمعالجة والتدوير و4 خطوط للفرز الأولى.
و استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود وزارة البيئة فى وضع عقود التشغيل ومراجعتها والذى يعتبر محور تشاركى تتداخل فيه العديد من الوزارات، بالإضافة إلى دور المحافظات والمجتمعات العمرانية، كما أشارت وزيرة البيئة إلى آلية تحصيل رسوم النظافة، مع مراعاة محدودي الدخل وتغطية جميع الشرائح والفئات، حيث يتم تخصيص صندوق لتلك المتحصلات واستخدامها فى استكمال النهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه تم العمل على توحيد نموذج للعقود للتسهيل على المحافظات لتحصيل تلك الرسوم.
وأشارت وزيرة البيئة إلى قصة النجاح التى حققتها الوزارة من خلال المواءمة مع قطاع الصناعة فى دخول شركات الأسمنت فى مجال تدوير المخلفات والتوسع فى إنتاج الوقود البديلة واستخدامه، موضحة أن قانون البيئة ألزم شركات الأسمنت بإدخال 10% من المخلفات داخل مزيج الطاقة فى الأفران الخاصة بها، مشيرة إلى الجهود والمساعدات التى قدمتها الوزارة للشركات لمساعدتها على عمل تلك الأفران بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.
وأكدت وزيرة البيئة أنه تم العمل مع عدد من المستثمرين، فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تم تحديد شكل التعاقد بعد مراجعته من مكاتب دولية، والذى يتضمن العديد من الأطراف، لافتةً إلى مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة، سوف يحقق عائدا بيئيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرة إلى أنه يتم العمل على قدم وساق بالتعاون مع الجهات المعنيه للانتهاء من هذا المشروع، كمدخل لزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مصر، وأيضا العمل على توفير الدعم والتكنولوجيات حيث أن تكلفة المصنع الواحد تصل إلى ما يقرب من ٩٠- ١٥٠ مليون دولار.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أعمال غلق مقلب السلام العمومي، كأول مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات في مصر، باستثمارات تبلغ 530 مليون جنيه.
وتشمل المرحلة الأولى للمشروع عملية الإغلاق وتكلفتها حوالي 130 مليون جنيه، للتخلص من الآثار السلبية للمقالب العشوائية، حيث يُجرى إعادة تأهيل الموقع وتنفيذ البنية التحتية لتحويله إلى متنزه عام.
فيما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ المتنزه العام واللاند سكيب بتكلفة تُقدر بحوالي 400 مليون جنيه وتشمل أيضًا محطة كهرباء باستخدام الغاز الحيوي المتولد من المقلب والتي تُعد جزءًا من استراتيجية شاملة للاستفادة القصوى من المخلفات وإشراك القطاع الخاص.
وتُركز المرحلة الثانية على أعمال التشجير والزراعات وتنسيق الموقع العام.
واستعرضت وزيرة البيئة أيضا خلال الاجتماع جهود الوزارة بملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة اعلاميا بالسحابة السوداء، حيث أوضحت وزيرة البيئة أنه تم عمل تحليل للبيانات خلال الــ٦ أعوام السابقة وتحديد أكثر الأماكن التى يتم حرق قش الأرز بها، وتم تحديد ١٩ قرية على مستوى محافظات المنظومة، كما تم العمل على ضم محافظة أسيوط للمنظومة لمواجهة حرق حطب الذرة، كما تم العمل أيضا على توفير معدات وسيارات صغيرة للدخول بسهولة للقرى، كما تم توقيع بروتوكولان مع وزارة الزراعة بشأن إيجار المعدات، وتكثيف عدد المشاركين من الإرشاد الزراعى على مستوى محافظات المنظومة.
وأشارت إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة مثل فحص عوادم المركبات، والتفتيش على المصانع، ونظام الانذار المبكر، لافتة إلى أنه تم تحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المعنية بالمنظومة، كما توجد غرفة عمليات بوزارتى البيئة والتنمية المحلية تعمل على مدار ٢٤ ساعة للرصد والمتابعة، بالاضافة الى رفع تقرير يومى لدولة رئيس مجلس الوزراء بحالة الجو وتأثيرات السحابة.
ولفتت إلى انخفاص نسبة حرق المخلفات البلدية على مستوى المحافظات بسنبة ٦٠- ٧٠% عن السنوات الماضية، نتيجة لجهود السيطرة على المقالب العشوائية والاشتعال الذاتى، مشيرة إلى التنسيق مع وزير الزراعة للتواجد الميدانى المستمر بالحقول لمتابعة المنظومة.
كما أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه سيتم افتتاح مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز بمركز ادكو بالبحيرة قريبا، وتشغيله خلال هذا الموسم، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل أيضا على إصدار بيان بحالة جودة الهواء لتوعية كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بتجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال فترة سوء جودة الهواء، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير تجهيزات داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية، لاستقبال الحالات مع التركيز على أماكن بعينها وفقا لنتائج الإنذار المبكر.
كما تطرقت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى ملف التشجير مشيرة إلى الخطة التى تم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء بتشجير المحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية وخاصة محافظة القاهرة، لافتة الى موضوع قطع الأشجار، والذى حاز على اهتمام الرأى العام مؤخرا، حيث كانت هناك بالفعل عمليات قطع لأسباب غير مدروسة.
وأوضحت أنه تم التنسيق مع الوزرات المعنية، ومن خلال لجان فنية تقرر ذلك وللضرورة القصوى، وتقنين عمليات التقليم للأشجار مع أهمية وجود تنسيق مع وزارة الزراعة، بحيث تكون الأشجار لها مردود اقتصادى، والعمل على تنفيذ مشتل بكل حى بالتعاون بين المحافظات والوزارة، كما تم التسيق مع محافظى القاهرة والجيزة لاستصدار قرارات بعدم قطع الاشجار أو التقليم الجائر لها دون الرجوع الى اللجنه الفنية المختصة بهذا الشأن، وتنفيذ دورات تدريبية فى التقليم، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى هذا الصدد.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أنه جار الانتهاء من إقرار قانون البيئة الموحد بعد عرضه على مجلس الشيوخ والذى سيتضمن عدد من القضايا البيئية وتشمل التشجير وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والحد من التلوث، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على وضع آلية للتواصل مع الرأى العام فيما يخص قضية التشجير، مؤكدة بأنه سيتم العمل على التصدى لفكره قطع الأشجار وتحديد أنواع الأشجار الملائمة وفقا لطبيعة كل محافظة، مشيرة إلى أنه جار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتوسع في حملات التشجير والنظافة بالمدارس على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
المصدر: بوابة الأهرام
