أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي أن بلاده لم تعترض على إقامة أي سد في إثيوبيا، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد.
وشارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى «مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج»، والذي تنظمه الحكومة الألمانية ممثلة في وزارة البيئة الألمانية، والذي يعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف العقد الخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في عام ٢٠٢٣ بمشاركة الوزراء المكلفين بملف المياه بدول العالم وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وعدد كبير من مسؤولي المبادرات الأممية المعنية بالتعجيل من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس والمتعلق بتوفير مياه نظيفة صالحة للاستخدام.
وألمح إلى أنه قد سبق لمصر مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود، في إطار تعاوني توافقي، مشيرا إلى أن مصر لم تعترض على إقامة أي سد في إثيوبيا، وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملئ وتشغيل السد، بما يحقق المصلحة للجميع، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع، واتخاذ إجراءات أحادية، دون الرجوع إلى دولتي المصب.
وشدد «عبدالعاطي» على أن أي نقص في الموارد المائية سوف يتسبب في أضرار جسيمة، حيث إن نقص ١ مليار متر مكعب من المياه سيتسبب في فقدان ٢٠٠ ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر، موضحا أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به ٤٠ مليون نسمة على الأقل، وبالتالي فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر، حيث سيؤدي فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعي، التي ستؤدى لموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وغيرها أو انضمام الشباب للجماعات الإرهابية.
كما أوضح وزير الري في كلمته أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيراً لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه.
ولفت «عبدالعاطي» إلى أن مصر تُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذي سيؤدي ونزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.
