موقع مصرنا الإخباري:أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد سيكون على رأس أولويات الإصلاحات المالية والاقتصادية المقبلة.
وأضاف كجوك “نعتقد أن السياسات المالية تلعب دورًا رئيسيًا وفعالًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة المالية العامة للدولة”.
وأكد كجوك خلال مناقشة المائدة المستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال التي نظمتها شركة دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية أن الحكومة ستتبنى سياسات مالية منضبطة لدعم مجتمع الأعمال ودفع النشاط الاقتصادي.
وقال “سنعمل على دعم الإنتاج والصادرات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري”. “هدفنا هو خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، على أساس المنافسة العادلة”.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ حزمة من الحوافز الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء الشراكات ومساعدة الشركات على المنافسة محليًا ودوليًا.
وقال: “نهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي و القطاع الخاص”. “نعمل على استراتيجية متوسطة المدى لضمان استقرار السياسات الضريبية وزيادة ثقة المستثمرين”.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، مع حوافز مرتبطة بتحقيق أهداف محددة.
وقال: “قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والتصنيع والطاقة المتجددة من بين المجالات الرئيسية المستهدفة”. “سنوفر تمويلًا سنويًا كافيًا لتنفيذ استراتيجية توطين وتصدير صناعة السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية. أطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع البناء السريع للغرف الفندقية واستيعاب المزيد من السياح. وأضاف “ننسق أيضًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التسهيلات والدعم لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات”.
وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بسرعة وتحسين مؤشرات الدين الخارجي.
وقال “نهدف إلى خلق مساحة مالية جديدة لإنفاق أكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية”.
