موقع مصرنا الإخباري:افتتح كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اليوم السبت توسعات مصنع كرافت هاينز – القاهرة للصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة.
حضر حفل الافتتاح السفيرة الأمريكية في مصر هيرو مصطفى، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، ورئيس منطقة الأسواق الناشئة الغربية والشرقية لشركة كرافت هاينز العالمية برونو كيلر.
وأوضح الوزير في كلمته خلال حفل الافتتاح أن المصنع يغطي الآن مساحة تقدر بنحو 30 ألف متر مربع. أضاف المصنع سبعة خطوط إنتاج جديدة ومتطورة بهدف مضاعفة طاقته الإنتاجية لتصل إلى 53 ألف طن سنويا، باستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 50 مليون دولار، والهدف هو زيادة نسبة التصدير من 12% إلى 20%.
زادت مساحة المصنع من 20 ألف متر مربع إلى 30 ألف متر مربع، وتشمل خطوط الإنتاج السبعة الجديدة خط تعبئة زجاجات، وخط تعبئة برطمانات، وخط إنتاج كاتشب، وخط إنتاج مايونيز، وخطين لتعبئة أكياس، وخط تعبئة دويباك.
يبلغ رأس المال المصرح به للمصنع 6 مليارات جنيه، ونسبة المحتوى المحلي 90%، ويصدر حاليا 12% من الإنتاج، ومن المخطط زيادتها إلى 20%، ويعمل بالمصنع 600 عامل.
وأشار الوزير إلى أن المصنع يصدر منتجاته إلى الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، ضمن خطة المجموعة لتحويل مصنعها الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، بهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في منتجاتها إلى 90% مع تدريب وتطوير العمالة المصرية الماهرة، والتي يمكن الاستفادة منها في قطاع الصناعات الغذائية في مصر.
وقال كيلر: “الأسواق الناشئة هي مفتاح النمو طويل الأجل لشركة كرافت هاينز. علاوة على ذلك، فإن توسيع تواجدنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيقربنا أكثر من طموحنا في قيادة مستقبل الغذاء”.
وأضاف أن المشاركة في افتتاح المصنع تتماشى مع خطة وزارة الصناعة لدعم وتشجيع زيادة القدرات الإنتاجية للمصانع، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، وخاصة في قطاع الصناعات الغذائية، وبالتالي تصدير منتجات عالية الجودة للخارج بأسعار تنافسية.
وأشار الوزير الخطيب إلى أن التوسعات الجديدة، التي تشمل افتتاح خطوط إنتاج جديدة، تعكس ثقة الشركة القوية في مناخ الاستثمار في مصر. وتمثل هذه الخطوة نقلة مهمة نحو زيادة إنتاج وتصدير منتجات كرافت هاينز إلى الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة وضعت الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي تحدد رؤية مستقبلية ترتكز على مقومات مصر، بما في ذلك موقعها الإقليمي وموقعها الاستراتيجي ومواردها المتنوعة وبنيتها التحتية المتطورة وسياساتها المالية والنقدية المتطورة وحوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق المتنامي والممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وخاصة صناعة الأغذية باعتبارها أحد أهم القطاعات ذات الأولوية، وترتكز على سبعة ركائز رئيسية، يركز الركيزة الأولى على تعميق التصنيع من خلال إنشاء مصانع جديدة لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، بهدف جذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وتوفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية مقارنة بالواردات.
وبحسب الوزير، فإن المحور الثاني يتضمن توسيع القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات، خاصة في الصناعات الخضراء التي تعتمد على المواد الخام المتوفرة محليًا أو تلك التي تتوفر فيها تكنولوجيا الإنتاج، مثل الحديد والألومنيوم وغيرها، وذلك بالاعتماد على الموارد الطبيعية لمصر (زراعية وصناعية وتعدينية)، وتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية في أسواق التصدير.
وفي حين يتضمن المحور الثالث البدء الفوري في إعادة تنشيط ومساعدة المصانع المعطلة أو المغلقة، ودعم المصانع المتعثرة تحت الإنشاء لاستئناف عملها، وبالتالي زيادة النشاط الصناعي والقدرة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يركز المحور الرابع على تحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة في السوق المحلية أو للتصدير إلى السوق العالمية من خلال الجهات ذات الصلة بوزارة الصناعة.
وأضاف أن المحور الخامس يركز على التشغيل من أجل الإنتاج، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة الأسر المصرية. ويركز المحور السادس على تدريب وتنمية الموارد البشرية والعمالة الفنية من خلال وزارة الصناعة.
وأوضح أن المحور السابع يتضمن مواكبة الاتجاهات الصناعية الحديثة ونظم التحول الرقمي وتوسيع الصناعات الخضراء.
