كشفت إحصاءات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الموثقة، في ذكرى “يوم النكسة”، أن عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين لدى إسرائيل منذ 5 يونيو1967، بلغ نحو مليون حالة اعتقال.
وأشارت إحصاءات الهيئة إلى أنه “من بين هؤلاء المعتقلين أكثر من 17000 حالة من الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد عن 50000 حالة من الأطفال، مع التأكيد على وجود تلازما بين الاعتقالات والتعذيب”، موضحة أن “عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ العام 1967 تقدر بأكثر من 54000 قرار، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري”.
وفي إحصاءاتها، أفادت الهيئة بأنه “منذ 5 حزيران1967 ارتقى نحو 226 أسيرا شهداء في سجون الاحتلال، منهم 73 استشهدوا نتيجة التعذيب، و71 بسبب الإهمال الطبي، و75 نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و7 آخرين بعد إصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل السجون، بالإضافة إلى مئات آخرين توفوا بعد الإفراج عنهم بفترات قصيرة متأثرين بأمراض ورثوها من السجون جراء التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة، والكثيرين من الأسرى والمحررين كان السجن سببا رئيسيا في التسبب لهم بإعاقات جسدية ونفسية أو حسية (سمعية وبصرية)، ومنهم من لا تزال آثارها حاضرة في حياته”.
هذا وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، المجتمع الدولي بـ”الخروج من صمته، والتحرك الفوري لوضح حد لجريمة الاعتقالات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب 54 عاما”، وقال: “كفى لهذا الصمت الذي ندفع ثمنه كل يوم من أعمار شبابنا وشباتنا وأطفالنا ومناضلينا، وكفى لهذا الاحتلال الذي يدوس كل يوم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي وجدت لصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه، ولكي يحيا بحرية وكرامة، وكفى لهذا الظلم الدولي لشعب يدفع فاتورة ظلمه واحتلاله من دمائه وأعماره”.
وشددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن إسرائيل اعتمدت الاعتقالات “سياسة ثابتة منذ احتلالها لباقي الأراضي الفلسطينية في الخامس من يونيو عام 1967، وغدت الاعتقالات سلوكا دائما وظاهرة يومية وجزء أساسيا من حياة الفلسطينيين الذين عانوا ومازالوا يعانون الاعتقالات وعواقبها”.
