هل سيجد الروس المعاقبون ملاذاً في مصر؟

موقع مصرنا الإخباري:

القاهرة – دعا سياسيون مصريون الحكومة في مصر إلى فتح أبوابها أمام المستثمرين الروس بعد تجميد أصولهم في الغرب. وتأتي هذه الدعوة وسط مصاعب اقتصادية دفعت البلاد إلى خفض قيمة عملتها الشهر الماضي.

حتى الآن ، تجنبت مصر إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. في 7 أبريل / نيسان ، امتنعت القاهرة عن التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب “الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان” في أوكرانيا.

لكن حزب نداء مصر طالب الحكومة بالمزيد ، داعيًا مجلس الوزراء إلى الترحيب بالمليارديرات الروس حتى تستفيد مصر من نفيهم من الأسواق الأوروبية والأمريكية.

قال رئيس الحزب طارق زيدان في بيان صدر في 20 آذار (مارس): “على الحكومة التواصل مع المستثمرين الروس والحكومة الروسية ومنحهم امتيازات للاستثمار في مصر ، لا سيما في الصناعة والطاقة والسياحة”.

وقال لـ “موقع مصرنا الإخباري”: “نحن لا نقف مع أي طرف في الأزمة الأوكرانية. نحن في أزمة اقتصادية ، والمهم الآن هو جذب هذه الاستثمارات “.

وقال زيدان إن على مصر وضع مجموعة من الإجراءات لجذب الاستثمارات الروسية ، وأن الخطوة الأولى هي ضمان الاستقرار الأمني ​​والسياسي. كما دعا الحكومة إلى تسويق المناطق الصناعية في مصر للمستثمرين الروس الهاربين.

وأضاف “أعددنا دراسة للصناعات التي قد نستفيد فيها من الاستثمارات الروسية وسنرسلها للحكومة قريباً”.

تعتقد الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس ، أن الحكومة المصرية ستختار تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع روسيا رغم العقوبات. استبعدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى العديد من المؤسسات المالية الروسية من نظام الدفع SWIFT الذي يستخدمه آلاف البنوك في جميع أنحاء العالم كجزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.

قالت يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس لـ “موقع مصرنا الإخباري”: “لدينا تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية مع روسيا. على سبيل المثال ، في التسعينيات ، كان لدينا صفقات تجارية متبادلة تبادلنا فيها البضائع دون استخدام العملة الصعبة. يمكننا القيام بذلك مرة أخرى إذا كانت هناك عقبات بسبب خروج روسيا من نظام سويفت “.

لم تأت دعوات الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات مع روسيا فقط من حزب نداء مصر. إنه اتجاه متزايد في الصحافة المحلية أيضًا. طالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى في 7 أبريل الجاري ، في تصريحات لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة ، بإعادة عقد الصفقات التجارية مع روسيا لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين المصريين في السوق الروسية.

وأشارت الحماقي إلى اتفاق لإنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يمنح قانون المناطق الاقتصادية في مصر العديد من الامتيازات للمستثمرين الأجانب. من الممكن فتح الباب أمام المليارديرات الروس الذين استثمروا أموالهم في جميع أنحاء العالم ليأتوا ويستثمروا هنا “.

ذكر السفير الروسي في مصر جورجي بوريسينكو في أكتوبر الماضي أن المستثمرين يناقشون تفاصيل المنطقة الصناعية الروسية ، قائلاً: “لقد أرادوا جذب المزيد من الشركات الروسية إلى مصر ، وكثير منهم يريدون العمل في مصر وإنتاج سلع لتلبية احتياجات الأسواق المصرية والأفريقية.

وبلغت الاستثمارات الروسية في مصر 8 مليارات دولار نهاية 2020 ، يتركز معظمها في قطاع الطاقة. لكن نيكولاي أصلانوف ، رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في القاهرة ، أخبر وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا) في مايو الماضي أن الحكومة الروسية تدرس إمكانية المساهمة في مجالات أخرى مثل صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وبناء السفن. والصناعات المعدنية والكيماوية ، متوقعة تدفق كبير للاستثمارات الروسية في البلاد مع إطلاق المنطقة الصناعية الروسية. كما توقع أصلانوف تدفق كبير للاستثمارات الروسية في البلاد مع افتتاح المنطقة الصناعية الروسية.

تعتمد مصر بشدة على روسيا لتلبية احتياجاتها من القمح وتستفيد المدن المصرية الساحلية المطلة على البحر الأحمر من السياحة الروسية. كما تستثمر روسيا في مشاريع عملاقة في البلاد ، مثل محطة الطاقة النووية في الشمال وكذلك المنطقة الصناعية في قناة السويس. ولحماية هذه الاستثمارات ، تجنبت مصر إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا ودخلت في شراكة مع دول عربية أخرى في التوسط لإنهاء الصراع.

في الأسبوع الماضي ، انتقد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ، أسامة عبد الخالق ، قرار تعليق عضوية روسيا مجلس حقوق الإنسان. “مصر لا تنظر إلى مشروع القرار على أنه يتعلق بالأزمة الأوكرانية … ولكن من منظور الاتجاه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وشدد على أن الموقف المصري المبدئي والثابت يرفض هذا النهج.

لكن أوضح موقف مصر بشأن الأزمة في أوكرانيا جاء قبل أسابيع من تصويت مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، عندما تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي ، فلاديمير بوتين ، في 9 مارس. “بين البلدين.

ووفقًا لبيان صادر عن الكرملين نشرته روسيا اليوم ، “أعرب الطرفان أيضا عن اهتمامهما بمواصلة التعاون الوثيق في قطاعي السياحة والزراعة”.

وناقشا “التطور اللاحق للشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر ، بما في ذلك التقدم في تنفيذ المشاريع الضخمة المشتركة في قطاعي الطاقة النووية والإنتاج”.

وأشارت الحماقي إلى أن المصالح الاقتصادية للعديد من الدول مثل الصين والهند وإسرائيل وتركيا تمنع اتخاذ موقف معاد لروسيا وبقيت هذه الدول على الحياد.

قالت الحماقي ، التي عملت مستشارةً لمجلس الشيوخ المصري ، إن القاهرة تبنت حتى الآن موقفًا “متوازنا” تجاه كل من الغرب وروسيا. وشددت على أنه “في حين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شريكان استراتيجيان لمصر ، فإن هذا لا يمكن أن يكون على حساب مصالحنا” ، مشيرة إلى أن مصر أنفقت المليارات لتحسين خطط الأعمال وأن ذلك يمر الآن بمرحلة حاسمة للاستثمار.