اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإثيوبية باعتقال العشرات من مواطني تيجراي بشكل تعسفي في أديس أبابا وأماكن أخرى منذ أن استعاد المتمردون السيطرة الشهر الماضي على عاصمة الإقليم.
وقالت المنظمة، الجمعة، إن «من بين المعتقلين نشطاء وصحفيون، تعرض بعضهم للضرب ونقل مئات الكيلومترات بعيدا عن العاصمة»، مرجحة أن «يكون العدد الإجمالي بالمئات، مع عدم معرفة أماكن وجود الكثيرين».
من جهته، قال مدير شرق وجنوب إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ديبروز موشينا: «أخبرنا معتقلون سابقون أن مراكز الشرطة مليئة بأشخاص يتحدثون التغرينية، وأن السلطات قامت باعتقالات جماعية واسعة ضد تيغرانيين».
وأضاف: «يجب وقف الاعتقالات وتوجيه تهم فورية لجميع المعتقلين بجرائم معترف بها دوليا وتقديمهم لمحاكمات عادلة أو الإفراج عنهم على الفور دون أي قيود».
وسبق أن نفت حكومة أبي أحمد اجراء اعتقالات بدوافع عرقية، فيما لم يصدر أي تصريح عن الشرطة الاتحادية ومكتب المدعي العام حول الأمر.
وقال أحد المحتجزين لمنظمة العفو الدولية، إن «الشرطة داهمت قاعة الألعاب التي يملكها ليلة 2 يوليو وبدأت في مضايقة الزبائن وضربهم قبل التدقيق في وثائق الهوية واحتجاز خمسة تيغرانيين».
وقال الدكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزير الري المصري السابق ورئيس قطاع التوسع الافقي بوزارة الري الأسبق، إن إثيوبيا وصلت لمرحلة شديدة من التعنت والمماطلة قي فضية سد النهضة وأنهم في جولة مجلس الأمن اعتقدوا أنهم فازو بهذه الجولة وهم بذلك مخطئين لأن هذه الجولة لم يكن الهدف منها الحصول على قرار مجلس الأمن كما أتصور ولكن الغرض هو تعريف العالم لما وصلت اليه المفاوضات واتخاذ إثيوبيا قرار الملء الثاني بشكل منفرد وعدم موافقتها على التوقيع على أي اتفاقية من أي نوع.
وتابع الدكتور ضياء القوصي خلال مداخلة في برنامج خط أحمر مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم «أن العالم الان على دراية بهذا الموضوع ونقل المفاوضات مرة أخرى للاتحاد الافريقي مهم حيث ان الاتحاد هنا سيعلم ان هذه المرة ليست كالمرات السابقة فلا بد ان يكون هناك سقف زمني للمفاوضات واقرار لضرورة الوصول لاتفاق ملزم لجميع الاطراف.
واختتم: «التصريحات المصرية تدل على قرب نفاذ صبر المصريين واعتقد ان الخطوة القادمة لن تكون من الخطوات الناعمة كما كانت من قبل وستكون أكثر خشونة.
