أدانت منظمات حقوقية مصریة إصدار “محكمة أمن الدولة العلیا طوارئ” قبل یومین وبالتحدید یوم الثلاثاء، بحق الباحث أحمد سمیر سنطاوي بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية علی حساب منسوب له علی موقع “فيسبوك” .
واعتبرت تلك المنظمات في بیان مشترك لها أنَّ هذا الحكم التعسفي مواصلة للسلطات المصرية في نهجها القائم علی تقویض المجتمع الأكاديمي المصري وتضییق الخناق علیه، وكذلك قمع الباحثین المسجلین بجامعات خارج البلاد.
ورأت هذه المنظمات أنَّ حالة الطوارئ التي یجددها الرئیس السيسي بقرارات منه علی كامل أنحاء مصرمنذ 2017 تساهم في انتهاك حقوق المتهمین وحرمانهم من محاكمات عادلة.
تجدر الإشارة إلی أنّ الباحث سنطاوي قید الحبس الاحتیاطي منذ السادس من فبرایر من العام الجاري، كما تعرض للاختفاء القسري لما یقرب من 5 أيَّام قبل عرضه علی النیابة للمرّة الأولی.
جددت المنظمات الموقعة على البيان المشترك، رفضها القاطع للحكم الاستثنائي الصادر بحق سنطاوي، وطالبت رئيس الجمهورية، بالتدخل وفقًا للصلاحيات القانونية المخولة له، بعدم التصديق على الحكم، وإطلاق سراحه فورًا.
كما أكدت المنظمات على ضرورة وقف الحملة الأمنية المتواصلة بحق المجتمع الأكاديمي المصري؛ إذ لا يزال الباحث باتريك جورج زكي محبوسًا احتياطيًا، بينما تمنع السلطات المصرية الباحث وليد سالم من السفر.
