أصدرت ثلاث منظمات حقوقية مصرية بياناً مشتركاً، استنكرت فيه الحبس التعسفي للطبيبة إيزيس مصطفى محمد أحمد، وطالبت بإخلاء سبيلها فوراً دون قيد أو شرط.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الثلاثاء، قراراً بحبس إيزيس 15 يوماً على ذمة القضية رقم 2214 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، بتهمتي “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، وذلك بعد القبض عليها يوم 16 أكتوبر الحالي.
الطبيبة والصيدلانية الشابة إيزيس تبلغ من العمر 27 عاماً وتعمل في الوحدة الصحية الخاصة بقرية كفر عطا الله سلامة التابعة لمحافظة الشرقية.
وبحسب إيزيس، كانت الأمور مستقرة منذ بداية عملها في تلك الوحدة المذكورة، حتى فترة قريبة عندما تم تعيين موظفة جديدة “كاتبة” مسؤولة عن دفتر الحضور والانصراف، والتي كانت تتعمّد مضايقة إيزيس والتعليق المستمر بشكل مهين على ملابسها وعدم ارتدائها للحجاب، وأن ابنتها – وهي صيدلانية أيضاً – أحق من إيزيس بالتّعيين وأن إيزيس لا تستحقه.
مما دفع إيزيس إلى التقدم للنيابة الإدارية بشكوى ضد هذه الموظفة. ولمّا علمت الموظفة المذكورة بأمر هذه الشكوى قامت بالاعتداء عليها بالضرب هي والممرضات اللّاتي كنّ يضطهدنها كذلك. كما هددتها بأنها ستقوم بحبسها، ذلك أنّ لديها الكثير من الأقارب “ذوي النفوذ والسلطة”. كما قام أحد العاملين أيضاً بالتحرش بها أثناء ضربها.
وثَّقت إيزيس ما حدث لها بفيديو مصوّر للحظة الاعتداء عليها، واتّخذت الإجراءات القانونية التي من المفترض أن تحميها، وذلك بحسب توجّهات الدولة في تشجيع الفتيات والنّساء على توثيق جرائم العنف والتّبليغ عنها، طامعة في الحصول على حقها العادل. فذهبت إلى مركز شرطة الزقازيق، وحررت المحضر رقم 38399 لسنة 2021 جنح مركز الزقازيق، والذي بموجبه اتّهمت زملاءها الإداريين في العمل بالاعتداء عليها بالضرب والتّحرش.
انتشر الفيديو الخاص بتوثيق إيزيس للواقعة انتشاراً واسعاً، وأثار غضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الكثيرون برد اعتبار الصيدلانية المعتدى عليها، إذ طالبت إيزيس في نهاية الفيديو الذي نشره الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بالتّدخل والتحقيق في الواقعة.
وبالفعل التقت الصيدلانية إيزيس بكل من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية.
وبتاريخ 16 أكتوبر الحالي كانت الصدمة، إذ أثناء وجود إيزيس أمام صيدليّتها، فوجئت بقوة من الأمن اصطحبتها إلى قسم الشرطة حيث مكثت لمدّة يومين حتى تم عرضها على نيابة أمن الدولة العليا، والتي أصدرت قراراً بحبسها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمتي “الانضمام لجماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، على الرغم من أنها لا تنتمي بأي شكلٍ من الأشكال لأي كيان سياسي، ولم تنشط سابقاً في أيّ من منظّمات المجتمع المدني أو السّياسي.
واستنكرت المنظمات تحويل الضحية إلى متهمة، واعتبرت هذا القرار “تعسفياً بحق الضحية، واعتداء صارخاً على حقها الدستوري في اللجوء للقضاء حال الاعتداء عليها”.
كذلك ناشدت المنظمات النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بضرورة الإفراج الفوري عن الصيدلانية إيزيس مصطفى محمد أحمد، وإسقاط كل التّهم الموجهة إليها، والتعامل معها وفقاً لوضعها القانوني كضحية عنف وليس كمتهمة، مع وجوب تقديم الدعم المناسب ضماناً لحقها في إنفاذ القانون ضد كل من اعتدى عليها.
المنظمات الموقعة على البيان هي “بلادي جزيرة الإنسانية”، و”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، و”مؤسسة المرأة الجديدة”.
