ترأس السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، بصفته رئيساً للمجموعة العربية، جلسة إحاطة للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، بمشاركة واسعة من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلي وكالات الأنباء المعتمدين لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف. استمع الحضور إلى إحاطة كل من نافي بيلاي رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة والسيد كريستوفر سيدوتي عضو اللجنة حول التحقيقات التي تجريها اللجنة حول الأحداث الجارية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقرر عرض نتائجها خلال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 2024. وأشار مندوب مصر الدائم فى كلمته الافتتاحية إلى أن الاجتماع يأتي بعد أيام من اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المعنون “حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والالتزام بضمان المساءلة والعدالة” والذي طالب إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وجميع أشكال العقاب الجماعي الأخرى بشكل فوري، ودعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع. وأضاف أن القرار دعا كافة الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه، ووقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة إلى إسرائيل، وطلب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة تقديم تقرير عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، كما طلب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تعزيز قدرات مكتبه القطري بالأرض الفلسطينية المحتلة لتوثيق وإعمال المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضح جمال الدين أنه انطلاقاً من ولاية اللجنة، فإنها تضطلع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بجمع الأدلة على جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، منذ اندلاع الأزمة الراهنة في قطاع غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على الدور المحوري للجنة لضمان المساءلة والعدالة للشعب الفلسطيني. وأكد المندوب الدائم الحاجة الملحة لوقف الحرب في قطاع غزة وعلى المسئولية المشتركة للمجتمع الدولي لاستعادة مصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف، وضمان احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ينبغي أن تحكمنا جميعًا دون معايير مزدوجة أو تمييز. كما شدد على ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وعلى الرفض التام لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم أو القيام بأي ممارسات من شأنها المساهمة في تفاقم الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا في القطاع. وأضاف جمال الدين أنه يتعين على المجتمع الدولي ضمان إعمال المساءلة والعدالة للشعب الفلسطيني، وضمان تقيد إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف العرقلة المتعمدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية للسكان المدنيين، وبخاصة المدنيين المحاصرين في منطقة رفح، وكذا السماح بعودة جميع المدنيين النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل سريع ودون أي عوائق، تنفيذاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وجدد مندوب مصر الدائم دعوة المجموعة العربية للمجتمع الدولي بمواصلة الدفع نحو تحقيق حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته على أرضه. وشدد أن الكارثة التي تتكشف أمام أعيننا في قطاع غزة تمثل وصمة عار على ضمير المجتمع الدولي، مستنكراً عجز المجتمع الدولي وغضه للطرف عن الكارثة الراهنة عوضاً عن فرض نهاية لها.
المصدر :بوابة الأهرام
