موقع مصرنا الإخباري:أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت التزامه بإكمال مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري بحلول أوائل صيف 2024، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق الوثيق بين جميع الأطراف المعنية.
من المتوقع أن يعمل المشروع على مرحلتين، وسيخلق فرصًا جديدة لمصر والمملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى في يوليو 2025. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع العمل بكامل طاقته بحلول أوائل عام 2026 وتقدر تكلفته بنحو 1.8 مليار دولار.
وعقد عصمت اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، وممثلي الجهات ذات الصلة بإصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بإنشاء المشروع، بما في ذلك تلك المتعلقة بارتفاعات الأبراج والكابلات البحرية وخطوط أنابيب النفط وغيرها من المتطلبات.
وأكد عصمت أن هناك اتفاق وتعاون وتنسيق بين مصر والسعودية على ضرورة تشغيل خط الربط الكهربائي وربطه بالشبكة الموحدة في البلدين بحلول أوائل الصيف.
وتأتي هذه الاجتماعات، التي تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وزيادة الموارد ومعالجة التحديات المتعلقة بالمناطق النائية التي يمر بها خط الربط، كدليل على الالتزام بإكمال المشروع في الموعد المحدد.
وكان عصمت قد اجتمع، الثلاثاء، مع اللجنة المسؤولة عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمشروع، بحضور مستشار المشروع وممثلي الشركات المنفذة ونائب الوزير صباح مشالي وقيادات قطاع الكهرباء، حيث تم استعراض خطة العمل الحالية وتقييم التقدم المحرز في ضوء الأهداف الموضحة في الاجتماعات السابقة.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات فيما يتعلق بتسليم المعدات وفتح خطوط الائتمان وتقدم تنفيذ المشروع ومواءمته مع الجدول الزمني. كما ناقش الاجتماع التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف لزيادة الموارد وتسريع استكمال الأعمال الفنية، وخاصة ما يتعلق بارتفاعات الأبراج في المناطق المحيطة بالمطارات وخطوط الأنابيب النفطية وقناة السويس وغيرها من المواقع على طول مسار الربط الكهربائي.
وأكد عصمت على أهمية التغلب على أي عقبات مالية أو إدارية أو فنية لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المناسب وبدء التشغيل.
وأوضح عصمت أن المشروع يعد من أهم العوامل في ضمان استقرار الشبكة دون الحاجة إلى وقود إضافي لتشغيل محطات الطاقة، مما يسمح بزيادة سعة الشبكة الاحتياطية خلال ذروة الطلب. ويهدف المشروع إلى تسهيل تبادل 3000 ميجاوات.
وأكد عصمت على إمكانية أن يصبح المشروع حجر الزاوية للربط العربي المستقبلي. وأشار إلى تأثيره الإيجابي على استقرار واستمرارية إمدادات الكهرباء بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلى جانب العوائد الاقتصادية والتنموية الكبيرة.
وأضاف عصمت أن المشروع يعد دليلا على عمق العلاقات المصرية السعودية عبر التاريخ، ويتكامل مع رؤية البلدين (رؤية 2030)، وسنواصل العمل على تحسين جودة إمدادات الكهرباء، وتعزيز مستويات الخدمة، والحفاظ على استقرار الشبكة الوطنية الموحدة، وإضافة قدرات جديدة للطاقة النظيفة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
