يحذّر محلّلون سياسيون وخبراء فلسطينيون في مجال الأراضي، من أن تطبيق قانون “تسجيل الأراضي والعقارات”، الذي بادر إلى طرحه أخيراً ما يسّمى بـ”الصندوق القومي الإسرائيلي” (ألكيرين كيميت لإسرائيل “كاكال”)، والذي يشمل تسجيل آلاف الدونمات والعقارات في الداخل الفلسطيني، خصوصاً في القدس المحتلة، لصالح هذا الصندوق، يشكل أداة أخرى من أدوات الاحتلال لاستلاب أراضي الفلسطينيين، وإجراءً من إجراءات التهوید لمدينة القدس، بعد تهويد أسماء الشوارع والأحياء ومحاولة أسرلة المواطنين. ويرى المحلّل السياسي والإعلامي راسم عبيدات، أن اختيار الأحياء أو المناطق التي سيجري تطبيق قانون تسوية الأملاك فيها، لم يكن بمحض الصدفة، فحكومة الاحتلال، وما يسمى بـ”الصندوق القومي اليهودي”، يعتقدون بوجود ثغرات في تلك المناطق، تساعد سلطات الاحتلال والصندوق على السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين، أو وجود مستوطنات قريبة في المنطقة، أو عدم حصول تسوية خلال الإدارة الأردنية للضفة الغربية، بما فيها القدس. ويوضح عبيدات، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن من بين الملفات التي سيتم فحصها وتسجيلها في المناطق المستهدفة، حوالى 530 ملفاً في الضفة الغربية، و2050 ملفاً في القدس، تشمل ألفي قطعة أرض في مدينة القدس تصل مساحتها إلى 2500 دونم.
فرض السيادة وإثارة الخلافات
ويؤكد عبيدات أن مشروع تسوية الأملاك والأراضي في مدينة القدس، هو “مشروع تهويدي بامتياز، يهدف إلى تعزيز السيطرة على المدينة المقدسة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها تحت ما يسمى بالقدس الموحدة، وتعزيز الاستيطان وعمليات الاستيلاء على الأراضي وطرد وتهجير السكّان الأصليين”. أما تفعيل وتطبيق ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، بحيث تسيطر دولة الاحتلال على أملاك المقدسيين المقيمين في الخارج أو حتى خارج القدس في مدن الضفة، فيشدّد المحلّل السياسي على أن من شأنه “إضفاء الشرعية على عمليات تزوير وتزييف الأراضي والممتلكات، والقيام بتسريبها بشكل قانوني”. ويحذر من أن هذا الوضع “سيدفع المواطن المقدسي إلى دفع مبالغ مالية طائلة كتكاليف لعمليات تسجيل الأراضي، وإدخال العائلات في خلافات داخلية واحتراب عشائري حول الملكية، مع عدم توفر الأوراق والوثائق الثبوتية لعمليات التسجيل وإثبات الملكية”.
أملاك الورثة في الخارج
ويلفت تفكجي إلى وجود مشكلة كبيرة تتعلق بالأملاك، وهي أن جزءاً كبيراً منها يعود لورثة مقيمين خارج فلسطين المحتلة. وبحسب نظام التسوية، فإن على هؤلاء، كما يشرح الخبير، أن يبرزوا ملكيتهم للأرض، ولكن إذا فعلوا ذلك أو لم يفعلوا، فإن هذه الأراضي تعتبر أملاك غائبين بسبب إقامة الورثة في الخارج، بمعنى أنها أرض غير معرّفة الأصحاب، وبالتالي يتم تسجيلها ضمن أموال الدولة. ويلفت تفكجي إلى وجود “إشكالية أخرى في قضية تسوية الأراضي، حيث يتوقع أن يتم مستقبلاً فتح مشاريع إسرائيلية غير معلومة لنا اليوم، ولكن ستتبين ماهيتها لاحقاً، وبالتالي فإن الاحتلال يستعجل عملية تسجيل هذه الأراضي، حتى يمكنه تنفيذ هذه المشاريع”.
الأملاك الفلسطينية المتروكة
وحول مصير الأملاك الفلسطينية المتروكة، وما إذا كان بالإمكان المطالبة باستردادها، يقول تفكجي: “إذا تركت للجانب الإسرائيلي لا يمكن معالجتها لأنها باتت قضية سياسية، وهناك أملاك مصادرة للمصلحة العامة بحسب قانون 1943، إذن هناك إشكالية لدى الجانب الفلسطيني، وبالتالي تصبح القضية سياسية أكثر من كونها قانونية”. ويحذر من أن القانون “يخدم الجانب الإسرائيلي، سواء كان هذا القانون من الفترة الأردنية أو الإنكليزية أو العثمانية، لأن الأراضي المتروكة، بحسب القانون العثماني ستعود للدولة القائمة أو الوريثة”.
