محكمة أمن الدولة تصدر أحكام بالسجن على نشطاء من “رموز” ثورة يناير

موقع مصرنا الإخباري:

قضت محكمة أمن الدولة طوارئ، وهي محكمة استثنائية أنشئت بموجب حالة الطوارئ، بحبس زياد العليمي أحد وجوه “ثورة” 2011 التي أسقطت حسني مبارك، لمدة خمس سنوات بحسب ما قالت والدته الصحافية إكرام يوسف.

وأوضحت يوسف لوكالة الأنباء الفرنسية، أن العليمي، وهو محام وكان نائبا في أول برلمان بعد مبارك، حوكم بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”تكدير السلم العام”.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما نسبت التحقيقات لهم، نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وأوضحت يوسف أن الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وهما ناشطان سياسيان يساريان، حكم عليهما بالسجن أربع سنوات في القضية نفسها كما حكم على ناشطين آخرين هما محمد البهنسي وحسام عبد الناصر بالحبس ثلاث سنوات.

ولا يمكن الطعن في هذا الحكم أمام أي محكمة أعلى، بحسب ما أكدت يوسف موضحة أنها محكمة استثنائية.

وفي 2020، أصدرت محكمة مصرية حكما آخر بالسجن سنة على زياد العليمي، المحبوس منذ العام 2019، بتهمة مماثلة.

والأربعاء، قال فيليب لوثر المسؤول عن شمال إفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “لم يكن من المفترص أن يتم في الأصل توقيف هؤلاء السياسيين والناشطين ورغم ذلك صدرت في حقهم أحكام بالسجن لانتقادهم بشكل مشروع السلطات المصرية”.

وأضاف في بيان أن أعضاء “تحالف الأمل”، وهو تحالف سياسي كان هؤلاء الناشطون يستعدون من خلاله لخوض انتخابات مجلس النواب قبل توقيفهم، عانوا من “الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والترهيب”. ودعا السيسي إلى “إطلاق سراحهم فورا ومن دون شروط”.

المصدر: عربي21