موقع مصرنا الإخباري:
في لقاء جمع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع بعثة مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا» بحضور آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وروبير بوجودا، مدير العمليات، وليالي عابدين، كبير مسئولي ضمان الاستثمار بوكالة ميجا التابعة لمجموعة البنك الدولي، تم بحث ملفات التعاون الإنمائي الجارية وتطورها، والشراكات المستقبلية، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو، إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري من خلال مبادرة «حياة كريمة».
وتناول اللقاء عددًا من الملفات والمحاور الهامة في إطار العمل المشترك بين الجانبين، من بينها تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي (CPF)، وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر (CCDR)، فضلا عن بحث التعاون مع البنك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محور الاستثمار في رأس المال البشري، والتعاون مع مصر في ظل استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام الجاري، والمشروعات الجارية في القطاعات ذات الأولوية من بينها الإسكان والنقل والبيئة، كما تطرق اللقاء إلى بحث الشراكات المستقبلية بين مصر والوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا» المعنية بتعزيز دول القطاع الخاص في التنمية.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، تطورات المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع مجموعة البنك الدولي، والتي تخدم شتى مجالات التنمية ذات الأولوية للدولة، وخلال 2021 تم توقيع العديد من التمويلات التنموية للمشروعات وصلت إلى 1.4 مليار دولار، حيث شهد العام الماضي توقيع تمويل سياسات التنمية بقيمة 720 مليون دولار بواقع 360 مليون دولار من البنك الدولي ومثلها من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة، وهو ما يعد شهادة ثقة على أهمية الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وتعزيز استمرارية خطوات الإصلاح، وفي هذا الصدد ناقشت «المشاط»، أولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتمويل سياسات التنمية للقطاع المالي.
وأوضحت أن العام الماضي شهد تطورًا فيما يتعلق بالشراكات الجديدة مع البنك الدولي، حيث تم إبرام اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 200 مليون دولار، لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، كما أشارت أيضًا إلى المشروعات الجارية في قطاع الإسكان والمرافق والصرف الصحي وضرورة تعزيز التعاون في مجال الدعم الفني للمشروعات الجاري تنفيذها. كما ناقشت تطور مشروعات التعاون الإنمائي في قطاع النقل والقطاع المالى الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تضعها الدولة على قائمة الأولويات.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الذي تقوم به الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف مناحي التنمية، وضرورة قيام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بمزيد من الجهد في هذا الإطار، بما يحفز التمويل المختلط وأدوات التمويل المبتكرة التي تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
واستعرض مسئولو البنك الدولي، تطورات العمل على الاستراتيجية القطرية الجديدة المشتركة مع مصر، وتقرير المناخ والتنمية وكذلك المشروعات الجارية، وأكدت السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، على التنسيق المستمر والتواصل مع وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية، للتكامل مع الجهود التنموية التي تبذلها الدولة، والمشاركة بفعالية في مبادرة حياة كريمة وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر نهاية العام الجاري.
المصدر: المصري اليوم
