موقع مصرنا الإخباري:
یبدو أنَّ طلب وزیر النقل کامل الوزیر، الذي اتهم “عناصر إخوانیة” بالتسبب في حوادث القطارات خلال الفترة الأخیرة قد وجد آذانا صاغیة لدي البعض، فقد أعلن أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، اليوم الأربعاء، تقدمه باقتراح قانون يستهدف فصل أي موظف أو عامل في الجهاز الإداري للدولة، يثبت انتماؤه إلى جماعة “الإخوان المسلمين”
تجدر الإشارة إلی أنَّه في 26 إبريل الماضي، طالب وزير النقل مجلس النواب بإدخال تعديل تشريعي لـ”التخلص من العناصر المتطرفة والإخوانية في جهاز الدولة”، مدعياً أن أعضاء جماعة “الإخوان” لا يريدون الأمن والسلامة لمصر، بما يتطلب استبعادهم من القطاعات الحكومية الهامة، وكذلك أي عناصر “إثارية” أو تنتمي إلى “أنشطة متطرفة”، لحين صدور قانون يسمح بفصلهم.
وأفاد عبد الفتاح بأن اقتراح القانون نص على “الوقف المؤقت عن العمل، واستبعاد كل من يُشتبه أنه من جماعة الإخوان حتى الانتهاء من تحقيقات هيئة النيابة الإدارية، فإذا ثبت انتماء الموظف أو العامل إلى الجماعة يُفصل فوراً من عمله، حرصاً على المنشأة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها، وتصرف له راتبه، وتمنحه معاشاً بعد بلوغه سن التقاعد”.
