موقع مصرنا الإخباري:
استأنف مجلس الشیوخ المصري جلساته العامة الیوم الأحد لمناقشة تقریر لجنة التعلیم والاتصالات في المجلس حول مشروع قانون التعلیم الجدید المُقدَّم من الحکومة والذي يقضي بتطبيق نظام الدرجات التراکمیة وعودة التحسين في شهادة الثانویة العامة مقابل خمسة آلاف جنیه للمادة الواحدة في مخالفة لأحکام الدستور الذي نص علی أنّ التعلیم حق لکل مواطن، وإلزامي حتی نهایة المرحلة الثانویة وتکفل الدولة مجانیته.”
وأوصت اللجنة في تقريرها برفض المجلس مشروع القانون، الهادف إلى تحويل الثانوية العامة من نظام السنة الواحدة باختبارات ورقية، إلى نظام الدرجات التراكمية على ثلاث سنوات، واعتماد الاختبارات إلكترونياً، ونظام التحسين الذي يعطي الطالب الحق في أداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام، واحتساب الدرجة الأعلى، وإعفاء الطالب من الرسوم المقررة في المرة الأولى فقط.
اقرأ ايضاً: جلسة مباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس
وقالت اللجنة إن “فرض رسوم على الراغبين في تحسين درجاتهم مقابل إعادة الامتحانات، يتعارض مع الإلزام الدستوري الخاص بمجانية التعليم الحكومي بمراحله المختلفة، وكذلك مع المبدأ الدستوري الخاص بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين”، مستطردة بأن “نظام التحسين في الثانوية العامة كان يطبق في الماضي من دون مقابل مادي”.
واعتبرت اللجنة أن تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية على أجهزة “تابلت” لطلاب الصف الثالث الثانوي أمر غير مقبول، ولا يمكن تدارك مخاطره، مدللة على ذلك بحدوث العديد من المشكلات خلال أداء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للامتحانات، وتكرارها في امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، بما يثير الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف التقرير أن مشروع القانون نص على أن “يصدر وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، قراراً بتحديد المواد التي تجري الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح فيها للطالب بدخول الامتحان، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والمحتسبة في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وحالات الإعفاء منه”.
