تشهد الولايات المتحدة منذ عقود أزمة في انتشار الأسلحة، بسبب عدم السيطرة على هذه الظاهرة، لكن شركات تصنيع السلاح تنجح دائما في كسب معركة تسليح المجتمع، بفضل اعتمادها على لوبيات كبيرة مثل الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة.
وتنتشر في الولايات المتحدة العشرات من المنظمات والملايين من المواطنين الذين يطالبون بسن قوانين صارمة تحد من انتشار الأسلحة النارية الفتاكة، وليس بمنعها، بينما تتبنى أطراف واسعة مواقف رافضة لذلك.
ومع كل هجوم مسلح يقتل فيه مواطنون، تعود البلاد بشكل روتيني لمناقشة قضية حيازة الأسلحة النارية، في حين يحظى صناع الأسلحة بدعم ملايين الأمريكيين الذين يؤمنون بأن القانون والدستور الأمريكيين يكفلان لهم حق حيازة الأسلحة النارية حتى الهجومية منها.
ويحظى “لوبي السلاح” بقوة في مؤسسة جمعية الأسلحة القومية الأمريكية، التي تملك أذرعا في ردهات الكونغرس، وتربطه علاقات وطيدة باليمين السياسي والجمهوري بشكل يجعل من الصعب على أي طرف معاداتها في العاصمة الأمريكية واشنطن.
بدورهم، يرى معارضو انتشار الأسلحة النارية، أنه بدلا من بحث تغيير قوانين اقتناء الأسلحة النارية فورا، كما يطالب ملايين الأمريكيين، فإن الساسة والإعلام يكتفون بالتمويه، مشيرين إلى أن قوى اليمين ولوبي الأسلحة تردان على المطالب بإلقاء اللوم على الإرهاب والإسلام وتنظيم الدولة.
ما هو لوبي السلاح
الاتحاد الأمريكي للأسلحة هو منظمة غير ربحية، تأسست عام 1871، تدافع عن حقوق حمل السلاح في الولايات المتحدة، وتعد من أكبر اللوبيات نفوذا في السياسة الأمريكية.
تهدف المنظمة إلى تشجيع الأمريكيين على حمل السلاح والدفاع عن أنفسهم، خاصة أن عدد المواطنين الذين يتلقون تدريبات على الأسلحة يتجاوز المليون شخص في عام، بينهم نساء وكبار في السن.
وتقدم المنظمة تبرعات مالية كبيرة للنخبة السياسية الأمريكية، كما أنها من الداعمين الأساسيين لعدد من الرؤساء الجمهوريين.
ودائما ما تنجح المنظمة في تجاوز الحملات الشعبية ضدها، حيث تمكنت في عام 2018، من المطالبة بتسليح جميع الأمريكيين، ومن بينهم المدرسون لمواجهة مطلقي النار في المدارس.
المصدر: عربي 21
