طالب محمد خيرى المحامي بالنقض والدستورية العليا، بتشديد العقوبات الخاصة بقانون الاغتصاب، بعد أن أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع المصري
وأكد المحامي بالنقض أن مسلسل “الطاووس” الذي عرض مؤخرا كان كاشفا لخطورة قضايا قد شهدها المجتمع المصري ، وعلى أعضاء مجلس النواب العمل على تعديل القانون وتشديد العقوبة حتى يعلم من يرتكب مثل هذا الجرم أنه لن يفلت من العقاب
وأضاف محمد خيري، أن القانون الجنائي المصري كان سبّاقاً إلى إلغاء المواد 290-291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، منذ عام 1999، ولكن على الرغم من إلغاء هذه المواد، فما زالت تتم كعرف خوفاً من الفضيحة، إذ كشف مكتب الشكاوى في المجلس القومي لحقوق المرأة، عن امرأة تعرضت لحادثة اغتصاب وزوّجها أهلها إلى الجاني خشيةً من الفضيحة
وكانت مزن حسن الناشطة الحقوقية قد أشارت إلى أن “المادة 17 من قانون العقوبات المصري هي مشكلة حقيقية في شأن جرائم الاغتصاب، لأنها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، وهو ما يؤدي إلى عدم العدالة في الأحكام
