أعلن أهالي ضباط الجيش المعتقلين في السجن العمومي للقوات المسلحة بالسجن الحربي في منطقة الهايكستب (مجمع عسكري شرقي القاهرة) دخول ذويهم في إضراب مفتوح عن الطعام منذ عدّة أيام، اعتراضا منهم على “سوء المعاملة التي يتعرضون لها، ومحاولة لانتزاع أبسط الحقوق”.
ولفت الأهالي، في بيان لهم، حصلت “عربي21” على نسخة منه، إلى أنه جراء هذا الإضراب عن الطعام تدهورت حالات البعض منهم، مما استدعى نقلهم إلى مستشفى السجن، داعين إلى التضامن معهم، والعمل على إطلاق سراح ذويهم.
وقالوا: “نحن أهالي ضباط الجيش المعتقلين في قضايا سياسية مُلفقة منذ أكثر من 7 سنوات نهيب بالعالم أن يتدخل لإنقاذ أولادنا المعتقلين من خيرة ضباط مصر، خاصة في ظل تعنت قائد السجن، اللواء خالد سلطان، معهم بشكل شخصي”.
وأشار الأهالي إلى أن قائد السجن “منع عنهم التريض، وقام بحرمانهم من أبسط حقوقهم، ومنع دخول الطعام لهم، كما منع دخول أدواتهم الشخصية، ومنع الأدوية المهدئة التي تُصرف لهم من إدارة السجن”.
وأكدوا أن “قائد السجن الحربي بالهايكستب هو نجل مدير إدارة المدرعات سابقا، اللواء أحمد سلطان، ويتمتع بسمعة سيئة، حيث يتعمد إذلال وقهر الضباط، وهو دائم التفاخر بأنه مسنود ولديه ظهر، ولن يستطيع أحد محاسبته، مما دفع العديد من ضباط الجيش للدخول في إضراب عن الطعام منذ أيام”.
“تجاهل القيادة العسكرية”
لا يعد هذا الإضراب عن الطعام هو الأول من نوعه لهؤلاء الضباط المعتقلين؛ فقد دخلوا في نهاية شهر آذار/ مارس 2020 في إضراب عن الطعام؛ “نظرا لتجاهل القيادة العسكرية لحالتهم وحال أسرهم بعد طلبهم العفو من وزير الدفاع، إذ تم التعامل مع أسرهم بالقسوة، وتم تهديد ذويهم أمام مقر وزارة الدفاع بأنه في حال التجمهر فسوف يتم إطلاق النار عليهم، وبعد وصول هذا الخبر للضباط المحبوسين تجمهروا داخل السجن الحربي”، بحسب مصادر خاصة تحدثت حينها لـ”عربي21”.
يُذكر أن “عربي21” كشفت في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2019 عن وقوع اشتباكات بين ضباط بالجيش المصري مُعتقلين على ذمة قضية 3/ 2015 عسكرية، وبين إدارة السجن الحربي (يتبع الجيش) بمنطقة الهايكستب، وذلك على خلفية احتجاجهم ومطالبتهم بالإفراج عنهم أسوة بالإفراج عن رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان الذي كان معتقلا معهم سابقا بذات السجن.
وكان موقع “بي بي سي عربي” قد كشف، في 16 آب/ أغسطس 2015، عن صدور حكم عسكري بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش برتب مختلفة بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري، وإفشاء أسرار عسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.
ومن بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدين برتبة عقيد (ضابطان منهم هاربان)، و22 ضابطا عاملا بالجيش المصري من بينهم عميد وعقيدان.
وإلى جانب الضباط الـ 26، تضمنت القضية اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو القيادي بجماعة الإخوان حلمي الجزار، والثاني هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان محمد عبد الرحمن المرسي، والمُعتقل حاليا.
بينما لم تصدر وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها حتى الآن أي بيانات بشأن القضية.
وحصلت “عربي21” سابقا على تسجيل صوتي لوالد أحد الضباط المعتقلين في القضية 3 عسكرية، وهو يوجه مناشدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الإفراج عن نجله، والرأفة بحال الضباط المعتقلين وحال أولادهم وأهاليهم، قائلا له: “نعلم أن قلبك كبير، ولن يستمر حبسهم أكثر من ذلك”.
وانفردت “عربي21” بنشر معلومات وتفاصيل ومستندات حصرية تخص القضية 3 عسكرية لسنة 2015، كاشفة جانبا من كواليس تلك القضية المثيرة للجدل.
المصدر:عربي21
