ورد في مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت أن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يشعر بالفعل بخطورة الوضع، بعد أن بات واضحا أن التكلفة المالية “الباهظة” للحرب المستعرة على قطاع غزة أكبر من تقديرات جيش الاحتلال بكثير، دون الأخذ في الحسبان احتمال نشوب مواجهة شاملة مع حزب الله اللبناني. وأوضح الكاتب الإسرائيلي يوسي يشوع، في مقاله التحليلي، أن النقاش الدائر الآن بشأن الخسائر والإصابات التي لحقت بالجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة، استدعى إعادة تقييم نطاق الحرب وقوة الأسلحة المستخدمة والاعتبارات الإستراتيجية في مناطق وعرة. واعتبر أن الجيش الإسرائيلي صار يدير “اقتصاد الأسلحة” لضمان جاهزيته لأي تصعيد محتمل على الجبهة الشمالية، وفق كاتب المقال. وكشف يوشع في مقاله، أن ثمة حقيقة صارخة تتبدى داخل أروقة وزارة الدفاع مفادها أن الحرب المستمرة كبّدت تل أبيب نفقات باهظة بلغت 18 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز الميزانية المخصصة للدفاع بأكملها، من دون الارتكاز على المعونة الأميركية التي تبلغ هي الأخرى 18 مليار دولار. وأكد حاجة إسرائيل الماسة للولايات المتحدة ، موضحا أنها أرسلت لإسرائيل 230 طائرة و20 سفينة محملة كلها بالشحنات التي تحتاجها من عتاد وذخائر عسكرية، “إنها ليست مجرد مساعدات؛ إنها شريان حياة”. ونسب إلى مسؤول “رفيع” في مؤسسة الدفاع -لم يكشف عن هويته- القول إن الجيش الإسرائيلي استخدم قبل الحرب احتياطيات الذخيرة الموجودة لديه بكثافة ونجح في تجديد مخزوناته منها بما يضمن استعداده لصراع شامل محتمل مع حزب الله اللبناني. وأعرب عن اعتقاده أن نقص الذخائر لا يقتصر على إسرائيل؛ فهي “معضلة عالمية” أسهمت الحرب في أوكرانيا في مفاقمتها، مما أشعل جذوة سباق محموم على الذخائر في جميع أنحاء العالم، وكانت النتيجة أن استُنفدت الموارد القتالية الأساسية. وهو ما دفع -برأيه- إسرائيل إلى استخلاص درس مهم من هذه التطورات. وفي خطوة لاحقة، اضطرت العديد من الشركات الإسرائيلية إلى إلغاء العقود مع الدول الأجنبية لتزويدها بالذخيرة والأسلحة، لإعطاء الأولوية لتزويد جيش إسرائيل بها، وهو ما سيؤثر على مكانتها ومصداقيتها في سوق السلاح. جانب من توغل قوات الاحتلال في شمال غزة (الفرنسية) عجز متفاقم بالميزانية وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل سجلت عجزًا في ميزانيتها بقيمة 17 مليار شيكل (حوالي 4.5 مليارات دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فقط. هذا يأتي بعد توقعات محافظ بنك إسرائيل بأن تصل الخسائر الاقتصادية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وهي نسبة تعادل نحو 52 مليار دولار. ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإسرائيلي تراجعًا إلى 2% خلال عام 2023 من 6.5% بسبب الآثار السلبية للحرب التي تسببت جزئيا في هذا الانخفاض، فيما يتوقع أن يتوقف النمو تماما في 2024. المصدر : يديعوت أحرونوت
شريط الأخبار
