رفع أسعار الكهرباء: قرار جديد يثقل كاهل المواطن المصري
في خطوة جديدة تثقل كاهل المواطن المصري، أعلنت الحكومة المصرية عن رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة تصل إلى 50%. هذا القرار يأتي ضمن خطة تدريجية لإلغاء الدعم الحكومي عن الكهرباء، تنفيذًا لشروط اتفاقية مع صندوق النقد الدولي.
هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء تعتبر جزءًا من سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على الدولة. ولكن، هل فكرت الحكومة في تأثير هذه الزيادات على الأسر المصرية؟ المواطن العادي، الذي يعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض قيمة العملة، يجد نفسه أمام تحدٍ جديد يزيد من معاناته اليومية.
بدلًا من أن توفر الحكومة الحماية والدعم لمواطنيها، اختارت أن تفرض عليهم مزيدًا من الأعباء، متجاهلةً الأصوات التي تنادي بتخفيف وطأة القرارات الاقتصادية. في ظل هذه الأوضاع، يُطرح سؤال ملح: إلى متى سيستمر هذا الظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي يرهق الشعب المصري؟ وهل يعتبر هذا النهج القاسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح الاقتصادي؟
الأمر لم يعد يقتصر على مجرد ارتفاع الأسعار؛ بل أصبح المواطن يشعر بأن هناك تهميشًا لاحتياجاته الأساسية وانعدامًا للرؤية التي تأخذ بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية. هذه السياسات التي تُفرض على المصريين تثير تساؤلات حول مدى اهتمام الحكومة بحقوق الشعب ورغبتها في تحسين ظروفه المعيشية، بدلًا من تكريس مزيد من الظلم والضغط.
في النهاية، يظل الشعب المصري في مواجهة مصير مجهول، حيث تتزايد الأعباء المالية يوماً بعد يوم، في ظل قرارات يُنظر إليها على أنها تخدم مصالح فئة معينة على حساب الأغلبية.
بقلم أحمد آدم
