تسدل إسرائيل اليوم الأحد الستار على فترة حکم رئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو لدولة الاحتلال، مع عرض الحكومة الجديدة التي سيقودها بداية زعيم حزب “يمينا” اليميني نفتالي بينت، ثم رئيس حزب “ييش عتيد” يئير لبيد، أمام الکنیست الیوم الأحد لأداء الیمین الدستوریة، من دون أن يعني ذلك نهاية التطرف اليميني في الحكم الإسرائيلي، فبينت نفسه قال قبل أيام إن الحكومة الجديدة ستكون “يمينية أكثر من الحالية (برئاسة نتنياهو)”، ولبيد أطلق مواقف عدائية ضد حركة “حماس”، كما أن العديد من أركان الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي الجديد سبق أن عملوا مع نتنياهو، ما يعني أن الأطراف المؤثرة في الحكومة الجديدة، لن تتجه إلى سياسات جديدة، بل ستواصل مسار توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وحماية الاعتداءات في القدس المحتلة، وانتهاج سياسة توسيع التطبيع مع دول عربية كان نتنياهو بدعم من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد أطلقها.
لكن هذه الحكومة ستواجه الكثير من العوائق التي ستمثل تهديداً لتماسكها وبقائها، خصوصاً بعدما عمد نتنياهو إلى تمرير قرارات حساسة تحملها مسؤوليات كبيرة منذ الأيام الأولى لوصولها. وحتى وإن نجحت الحكومة الجديدة بالحصول على ثقة الكنيست اليوم، يبقى استقرار عملها غير مضمون، وسط توقعات العديد من المراقبين بأنّ عمرها سيكون قصيراً، بينما لا يتوقّع أن يهدأ نتنياهو لناحية مواصلة التصويب على فترة الحكم الجديدة والتحول السياسي الذي شهدته إسرائيل مع مجيء الحكومة الجديدة، على الرغم من أنها لا تختلف في توجهاتها عن توجهات حكومات نتنياهو، ولا سيما لناحیة العنصریة والتطرف والتفاخر بقتل العرب وسياسة الاستيطان.
وتأتي الحكومة الجديدة لتنهي وجود نتنياهو في السلطة، وهو الذي قضى 15 عاماً في رئاسة الحكومة على مرحلتين منفصلتين (بين 1996-1999، و2009-2021)، وكان واحداً من أكثر رؤساء الحكومات دموية، مع شنّ ثلاث حروب على غزة خلال فترات حكمه، وتمكّن من إطلاق مسار تطبيع مع عدد من الدول العربية، إضافة إلى دفع الأخير لطرح مشروع “صفقة القرن”، الذي يمثّل وصفة لتصفية القضية الفلسطينية، فضلاً عن سياسات التوسع الاستيطاني التي تبناها بقوة.
لكن نتنياهو، الذي سعى للتشبث بالحكم على الرغم من توجيه لوائح اتهام ضده في قضايا فساد، جرّ إسرائيل إلى أربع جولات انتخابية في غضون عامين، ليطيحه زعيم حزب “يمينا” اليميني نفتالي بينت، بالتعاون مع رئيس حزب “ييش عتيد” يئير لبيد، ويقضيا على أحلام نتنياهو بالبقاء في الحكم. لكن يبدو أن الأخير أبى المغادرة قبل “التنكيد” على خلفيه. وهو ما يبدو أنه دفع بينت، لدعوة نتنياهو، الأحد الماضي، إلى أن “لا يترك وراءه أرضاً محروقة”. وقال بينت: “أدعو نتنياهو إلى أن يحرر الدولة لتمضي قدماً، يحق لمواطني إسرائيل اختيار حكومة جديدة”. وأضاف: “هذه الحكومة (المقبلة) يمينية أكثر من الحالية (برئاسة نتنياهو)، لا تترك وراءك أرضاً محروقة”.
وتعد موافقة نتنياهو علی “مسیرة الأعلام” الاستفزازیة التي تخطط الجماعات اليهودية المتطرفة لتنظيمها في القدس يوم الثلاثاء المقبل، والسماح بها بعد أقل من 48 ساعة على بدء الحكومة الجديدة الاضطلاع بمهامها، تحدياً كبيرا للأخيرة. ففي حال أسفر تنظيم المسيرة عن مواجهات كبيرة بين الفلسطينيين وأعضاء التنظيمات اليهودية المتطرفة بشكل يفضي إلى اشتعال الأوضاع في المدينة المقدسة، فإنّ الحكومة الجديدة ستجد نفسها في مواجهة تحد أمني وسياسي كبير. فانفجار الأوضاع في القدس يمكن أن يقود إلى اندلاع مواجهات في الضفة الغربية التي تتواصل فيها التظاهرات، ويحيي هبة فلسطينيي الداخل، فضلاً عن إمكانية أن يمهّد هذا الأمر لمواجهة عسكرية بين إسرائيل وحركات المقاومة في قطاع غزة، التي هددت بأنها لن تغضّ الطرف عن الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة.
في الوقت ذاته، أقدمت حكومة نتنياهو الأسبوع الماضي على خطوة أخرى من شأنها أن توفّر بيئة لإشعال الأوضاع في القدس، عندما قررت عدم الطلب من المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل قرارها المتوقع في 20 يوليو المقبل، بشأن مصیر المنازل الفلسطينية في حي الشیخ جراح، والتي صدر قرار قضائي سابق بطرد مالكيها منها. وإن كان هذا القرار القضائي قد أشعل “هبة القدس” التي قادت إلى العدوان الأخير على غزة، وقامت المحكمة العليا بتأجيله بطلب من حكومة نتنياهو، فإن تراجع الحكومة عن الطلب مجدداً بتأجيل صدور القرار بشأن هذه المنازل، سيصب الزيت على النار.
ونظراً إلى أن الحكومة الجديدة تستند إلى أغلبية ضيقة، بحيث تحظى بدعم 61 نائباً من أصل 120، فإنّ بقاءها سيظلّ مرهوناً بتوجّه أي نائب من الكتل البرلمانية التي تدعمها. ففي حال تمكّن الليكود وأحزاب اليمين الأخرى من إقناع نائب واحد فقط بالتصويت ضد الحكومة في مشاريع حجب الثقة، تسقط الحكومة فوراً.
