حادث تصادم القطارات في الزقازيق: دعوة للمحاسبة الجذرية
أعلنت مستشفيات الجامعة في الزقازيق حالة الطوارئ بعد حادث التصادم المأساوي الذي وقع بين قطارين في المنطقة، والذي أسفر عن إصابات ووفاة العديد من الأشخاص. هذا الحادث الأليم يثير العديد من الأسئلة والقلق حول سلامة النقل والمحاسبة الفعالة عن الأخطاء التي تؤدي إلى مثل هذه الكوارث.
إن هذا الحادث ليس مجرد حادث عابر، بل هو نتيجة لسنوات من الإهمال والتقصير في صيانة البنية التحتية للسكك الحديدية، والتي كانت ولا تزال تشكل عصب النقل في مصر. وبدلاً من أن نرى إجراءات فورية وفعالة للمعالجة، نواجه الآن مشهدًا مأساويًا يتكرر بشكل دوري.
إن توجيه اللوم إلى السائقين وحدهم ليس كافيًا، بل يجب أن يتجاوز المحاسبة نطاق الأفراد إلى المسئولين عن إدارة وصيانة الشبكة بأكملها. ينبغي أن تتحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن هذا الحادث، سواء كان ذلك على مستوى الإشراف أو التنفيذ أو حتى التخطيط. هل يمكن أن نضع اللوم على السائقين وحدهم بينما يتجاهل القائمون على القطاع الإهمال المتواصل للبنية التحتية؟ هل نكتفي بتصريحات تنديدية فارغة دون اتخاذ خطوات ملموسة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث؟
الأمر يتطلب استجابة جذرية وشاملة، بدءًا من تحسينات فورية في صيانة السكك الحديدية، مرورًا بإصلاح أنظمة الإشراف والتفتيش، ووصولًا إلى مراجعة شاملة لسياسات السلامة والنقل. يجب أن تكون هناك مساءلة حقيقية وواضحة للمسؤولين، بدءًا من وزارة النقل وحتى الجهات المشرفة على المشاريع والمعدات.
للأسف، إن الاستجابة التقليدية في مثل هذه الحالات تتمثل في تعيين لجان تحقيق لا تتجاوز عملها إصدار توصيات غير ملزمة، دون أن ترى النور على أرض الواقع. إن الحادث الأخير هو تذكير مؤلم بضرورة إصلاح عميق وشامل للقطاع، لوقف دورة الإهمال والتقصير التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات بدلًا من معالجتها.
إننا نطالب بمحاسبة جذرية للمتسببين في هذه الكارثة، والتأكد من تنفيذ التوصيات والإجراءات اللازمة لحماية أرواح المواطنين. من الضروري أن يتحمل كل من يساهم في إحداث هذا الفشل النصيب المستحق من المساءلة، وأن تتحقق إصلاحات حقيقية على الأرض. لا يمكن أن نسمح لهذه الكوارث بالاستمرار كأنها جزء من الروتين اليومي.
أحمد آدم
