موقع مصرنا الإخباري:تتضمن هذه الإصلاحات 20 تعديلاً ضريبيًا تم تطويرها بعد حوار مجتمعي شامل شارك فيه العديد من ممثلي الأعمال، بما في ذلك اتحاد الصناعات، وغرفة التجارة، وشركات المحاسبة الكبرى، والجمعيات المهنية، وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتم جمع الملاحظات والآراء والتوصيات من مجتمع الأعمال خلال هذه المناقشات، مما أدى إلى تعديلات في مبادرة الإعفاء الضريبي لتلبية احتياجات الشركات ودافعي الضرائب وأصحاب المصلحة بشكل أفضل.
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصلاحات المقترحة للنظام الضريبي بدأت بخطة استراتيجية ومنهجية لضمان استدامة نهج الإصلاح وفقًا لأفضل الممارسات الدولية التي ترضي دافعي الضرائب.
وخلال مؤتمر صحفي لشرح الحزمة الأولى من التخفيضات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، أكدت عبد العال على النية الصادقة والعزم لدى الهيئة على إحداث تغيير إيجابي، بهدف إقامة شراكة حقيقية تعكس الشعور بالانتماء وفهم الدور الحاسم الذي تلعبه الإيرادات الضريبية في دعم موارد الدولة المصرية.
وقالت: “إننا نتقدم بثبات نحو الحفاظ على الاستقرار الضريبي من خلال بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال ويعزز النمو الاقتصادي”. وأكدت عبد العال التزام وزير المالية بإرساء سياسات ضريبية منضبطة وشفافة لها تأثير كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع التركيز على المنافسة العادلة بين جميع الأطراف.
وأشارت عبد العال إلى أن حزمة التخفيضات الضريبية المعلن عنها هي الأولى ضمن خطة استراتيجية سيتم تنفيذها على مراحل، بهدف إنشاء نظام ضريبي عادل ومستقر خالٍ من العوائق أمام دافعي الضرائب. وأكدت على أهمية التعامل مع دافعي الضرائب كشركاء وضمان الدعم المستمر وإزالة أي تحديات تواجههم.
وحددت عدة أهداف رئيسية للإعفاءات الضريبية، مثل تخفيف الأعباء على دافعي الضرائب، وجذب دافعي ضرائب جدد، ودعم السيولة، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية، وحل النزاعات طويلة الأمد، وإنشاء نظام متكامل للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 15 مليون جنيه، يغطي جميع الالتزامات الضريبية. كما يتضمن النظام حوافز وإعفاءات وتخفيضات توفر الوضوح بشأن الحقوق والالتزامات، وتشجع الجميع على الانضمام إلى هذا الإطار المتكامل.
وأشارت عبد العال إلى أن هذا النظام مبني على عدة جوانب رئيسية، مثل الإعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم التسجيل، وضريبة أرباح رأس المال من بيع الأصول، وضريبة توزيع الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، يعفي دافعي الضرائب من أنظمة الدفع المسبق أو الاستقطاع، ويقدم معاملات ضريبية مبسطة لضريبة الدخل، سواء كانت ثابتة أو متناسبة. كما يحد النظام من التزام تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلى أربع مرات في السنة، وإقرارات ضريبة الرواتب إلى تسوية سنوية، مع تحديد أول مراجعة ضريبية بعد خمس سنوات. وأشارت إلى أن من يسجل لدى الهيئة لا يلتزم بسداد أي مستحقات ضريبية عن فترات سابقة.
وأشارت إلى تفعيل نظام المقاصة المركزية لتسهيل التسويات على الممولين، وضمان قدرتهم على تحديد أولويات التزاماتهم المالية والحفاظ على السيولة اللازمة لعملياتهم. كما يجري استكشاف خطط لتوسيع هذا النظام ليشمل هيئات إدارية أخرى، مثل صناديق دعم الصادرات وديون الممولين للهيئة. علاوة على ذلك، تم وضع حد أقصى لغرامات التأخير في السداد، بما لا يتجاوز 100٪ من الضريبة الأصلية، لحل أي نزاعات ناجمة عن الديون الكبيرة المتراكمة من خلال رسوم الفائدة. ولن تفرض الهيئة عقوبات على الممولين بسبب تأخير إجراءات التدقيق الضريبي.
وأكدت عبد العال أن الممولين الذين لم يتمكنوا من تقديم إقراراتهم الضريبية بين عامي 2020 و2023 لديهم الآن فترة محددة لتقديمها دون مواجهة عقوبات قانونية، مما يوفر فرصة لتصحيح أوضاعهم والالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية. كما يمكن لدافعي الضرائب تقديم إقرارات معدلة من عام 2020 إلى عام 2023 إذا كانت هناك أخطاء أو سهو أو معلومات مفقودة في الإقرارات الأصلية، مرة أخرى دون مواجهة عقوبات قانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد قانون حل النزاعات الضريبية، مع تفويض وزير المالية بتمديد تطبيقه بشكل أكبر.
يتضمن جزء من الإعفاءات الضريبية تبسيط وزيادة فعالية نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة اللازمة للمشاريع بسرعة. والهدف هو تبسيط الإجراءات، ومضاعفة عدد استردادات ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع مجموعة المستفيدين، وتقصير وقت المعالجة. الحد الأدنى لتقديم وثيقة تسعير التحويل كما تم رفع الحد الأقصى للرسوم المفروضة على الأطراف ذات الصلة من 15 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه سنويا، مما يخفف العبء على مجموعة أوسع من دافعي الضرائب. وعلاوة على ذلك، تم رفع الالتزام بتقديم الملفات الرئيسية والملفات المحلية والتقارير الخاصة بكل دولة، بهدف تمكين الشركات من النمو والتوسع.
ويركز النظام الجديد أيضا على تحسين الإطار الاستشاري الضريبي لتوحيد الآراء والتفسيرات. وسيتم إعداد أدلة تلخص المبادئ الراسخة لتكون بمثابة مرجع لجميع الأطراف المشاركة في النظام الضريبي. وستكون هذه الأدلة متاحة على موقع مصلحة الضرائب على الإنترنت لضمان الوعي على نطاق واسع.
وأكد عبد العال على تعزيز نظام الأحكام المتقدمة، الذي يمكنه إصدار قرارات ملزمة بشأن المعاملات ذات الآثار الضريبية المستقبلية. وتم اتخاذ خطوات لتحويل لجنة الأحكام المتقدمة إلى وحدة دائمة تحت المكتب الرئيسي لمصلحة الضرائب، مما سيبسط المعاملات ويوضح المواقف الضريبية بشفافية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز وحدة دعم المستثمرين من خلال الانتقال إلى نظام آلي للتعامل مع الشكاوى والاستفسارات، مع تزويدها بموظفين فنيين وإداريين مؤهلين لضمان الخدمة الدقيقة وفي الوقت المناسب. كما سيتم إعطاء الأولوية للتنسيق المستمر مع الهيئات ذات الصلة وتوفير المعلومات المحدثة للمستثمرين من خلال قنوات متعددة.
وتهدف تدابير الإغاثة الإضافية إلى تخفيف الأعباء على دافعي الضرائب، بما في ذلك الإقرارات الضريبية المبسطة، وتوسيع نظام أخذ العينات للمراجعة، والنشر المسبق للوثائق المطلوبة للتدقيق الضريبي. وبدءًا من عام 2025 للكيانات القانونية وفي عام 2026 للأفراد، سيتم التخلص تدريجيًا من الإقرارات الضريبية غير المدعومة، مع بذل الجهود لضمان العدالة في عمليات المصالحة لعدم الامتثال لمتطلبات التقديم.
واختتمت عبد العال بالتأكيد على التركيز على الموارد البشرية، مع الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل داخل الهيئة، وإدخال نظام تقييم الأداء والحوافز للموظفين، وتعزيز مهارات مفتشي الضرائب من خلال برامج التدريب المتقدمة ومنصات التعلم الإلكتروني. واختتمت قائلة: “نحن ملتزمون بتحسين وتطوير النظام الضريبي باستمرار لخدمة مصالح دافعي الضرائب والمستثمرين، وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر”.
