موقع مصرنا الإخباري:
إذا تصفحت منصات التواصل الاجتماعي، بالتأكيد تصطدم أحيانًا بأشخاص يمنحون أنفسهم “ألقاب” و”مسميات” ما أنزل الله بها من سلطان، ومن بينها الحصول على “الدكتواره الفخرية”.
“بيزنس الدكتواره الفخرية”، أحد أدوات النصب التي يجني من خلفها بعض الخارجين عن القانون مبالغ مالية طائلة، من خلال إقامة مهرجانات يزعموا أنها دولية، ويكرموا بعض الشخصيات التي يقدموها على أنها مؤثرة في المجتمع، ويمنحوهم شهادات فخرية، وربما تطور الأمر لشهادات تقدير مزورة لأي شخص يطلب ذلك بمقابل مادي، حيث يتم منح شهادات الدكتوراه الفخرية وشهادات تقدير بمقابل مادي.
وحتى يطمئن الزبائن، يلجأ المجرمون لاستضافة بعض المشاهير لإضفاء حالة من الزخم الإعلامى والقانونى على تلك المهرجانات.
هذه الممارسات الاجرامية، يقابلها جهود أمنية ضخمة، متمثلة في “مباحث الأموال العامة”، تتصدى لهم، وتضبطهم وتقدمهم للعدالة باستمرار، كان اخرها ضبط عصابة متخصصة في ذلك، بينهم “صاحب مؤسسة الوهمية”، عُثر بحوزته على “لوحات لإعلان عن حفل تكريم –أعلام دول ومؤسسات مختلفة – شهادات شكر وتقدير ودكتوراه فخرية وكمية من شعار المؤسسة- بروتوكولات تعاون للمؤسسة وأحد المراكز الثقافية مع العديد من الجهات “خلافاً للحقيقة”- دفتر إيصالات استلام نقدية لإحدى الشركات- أغلفة بإسم المؤسسة- كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات – جهاز كمبيوتر وطابعة- هاتف محمول”.
ورغم الجهود الأمنية الكبيرة المبذولة للتصدي لهذا النوع من الجرائم، إلا أنه يتبقى دور هام، ومسئولية على عاتق المواطن نفسه، ما يتطلب عدم الانسياق وراء النصابين والمزورين، وعدم الزحف خلف الألقاب والمسميات البراقة التي تخطف العقول والقلوب، ما يجعل الشخص يدفع مبالغ طائلة، أملًا في واجهة اجتماعية، وسرعان ما يكتشف وقوعه فريسة للنصابين والمحتالين، وأن هذه الألقاب والشهادات دربًا من الخيال.
بقلم محمود عبد الراضي
