أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتشاجر فيما بينهم ما تسبب في مقتل شاب بسبب خلاف على حد قطعة أرض زراعية.
وجهت النابة للمتهمين اتهامات القتل وحيازة أسلحة بيضاء والبلطجة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
لقى شاب مصرعه في مشاجرة بالشوم عقب خلاف على “حد” قطعة أرض زراعية بمدينة الواحات البحرية وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 6 متهمين طرفي المشاجرة.
تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا من المستشفى بوصول 7 مصابين بإصابات مختلفة أحدهم اصابته خطرة، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة امر بالانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته.
انتقلت على الفور قوة امنية برئاسة المقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات البحرية وتم القاء القبض على 6 متهمين 3 من كل طرف بينما تم ايداع المتهم السابع تحت الملاحظة الطبية لسوء حالته وتبين من التحريات باشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع اكتوبر ان مشاجرة على قطعة ارض زراعية وراء الواقعة.
وأضافت التحريات أن المشاجرة نشبت عقب خلاف على “حد” فاصل بين قطعتي أرض زراعيتين واستخدم طرفي المشاجرة “الشوم” في التعدي على بعضهم ما أدى لإصابتهم جميعا.
وشرحت التحريات أن أحد المصابين ساءت حالته نتيجة اصابته بكسر في الجمجمة عقب تلقيه ضربة على الرأس وفارق الحياة داخل المستشفى عقب عدة أيام من تلقيه العلاج متأثرا بإصابته.
تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمون للنيابة العامة التي تولت التحقيق واخطرت بوفاة المجني عليه.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى “قتل خطأ” اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: صدى البلد
