موقع مصرنا الإخباري:
صرّح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء بأنَّ مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين ستة وسبعة بالمئة في الثلاث سنوات المقبلة.
وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2 بالمئة في 2021-2022 من 2.8 بالمئة متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.
أضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 بالمئة في 2023-2024.
وتستهدف مصر خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021-2022 إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7 بالمئة في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.
وتابع أنَّ مصر حققت بالفعل فائضا أوليا عند اثنين بالمئة لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وأضاف مدبولي أن حكومته مستمرة في تقديم دعم السلع التموينية إلى المواطنين خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتبدأ السنة المالية لمصر في يوليو وتنتهي في يونیو .
وبحسب الوثيقة، ستعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2 بالمئة إلى 87.222 مليار جنيه (5.58 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022 من 84.487 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.
وقال مدبولي إن حكومته ستركز على قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الثلاث سنوات المقبلة.
الجدیر بالذکر أنَّ مصر کانت قد أطلقت المرحلة الأولی من برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 باتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي كان شرطا لحصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، كما أدى لتعويم الجنيه المصري وانخفاض قيمته من 8.8 جنيها للدولار حتى وصلت قيمته حاليا إلى 15.7 جنيها، ما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات وفاقم الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.
