موقع مصرنا الإخباري:
رفضت المحكمة العليا في بريطانيا قضية تطالب بتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.
وكتبت صحيفة الغارديان أن الطعن القانوني ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية تم إطلاقه في ديسمبر من قبل منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق” وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (Glan) ومقرها المملكة المتحدة.
وتقدمت المنظمات، التي تسعى إلى إلغاء قرار المحكمة، بطلب لإجراء مراجعة قضائية لتراخيص التصدير الحكومية لبيع الأسلحة البريطانية التي يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية في غزة.
وفي يناير/كانون الثاني، كشفت وثائق المحكمة أن المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية لم يتمكنوا من التوصل إلى أن إسرائيل ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي في قصفها لغزة. وفي 18 ديسمبر/كانون الأول، قررت الحكومة الاستمرار في تراخيص مبيعات الأسلحة على الرغم من المخاوف الجدية التي أعرب عنها مسؤولو وزارة الخارجية بشأن جوانب الهجوم الإسرائيلي ضد حماس.
ونتيجة لذلك، قالت المحكمة إن المعايير التي تتطلب من وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة النظر فيما إذا كان هناك خطر من احتمال استخدام هذه العناصر في انتهاك للقانون الدولي يجب أن تكون “واضحة” ويجب أن تكون “انتهاكًا خطيرًا”. “.
المملكة المتحدة والدعم العسكري لإسرائيل
