المحكمة العليا الإسرائيلية تحكم بعدم إجلاء مستوطنين يهود من بؤرة استيطانية بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية، متراجعة عن أمرها السابق بإبعادهم.
إذ في عام 2020، قضت المحكمة بأنه يمكن الاعتراف بالصفقات المتعلقة بالممتلكات المهجورة في الضفة الغربية إذا ثبت أنها تمت “بحسن نية”.
هذا وفي ذلك الوقت، وجدت المحكمة العليا أن البؤرة الاستيطانية “متسبيه كراميم” لم تستوف هذه المعايير. لكن هذا الأسبوع، عكست لجنة من القضاة هذا القرار وقبلت حجة الحكومة بأن مصادرة الأرض تفي باختبار “حسن النية” وأن ما يسمى بـ “لوائح السوق” تنطبق على البؤر الاستيطانية.
