موقع مصرنا الإخباري:
يسعى المجلس التصديري للصناعات الهندسية لتوسيع رقعة العمل و جذب استثمارات جديدة بهدف زيادة الإنتاج و التصدير و العمل على خفض الواردات، و ذلك خلال الخطة التي يعمل عليها لرفع قدرة الصناعة المصرية.
و أعلن المجلس أن الخطة تشمل تشجيع الشركات على زيادة الصادرات وجذب شركات جديدة إلى مجتمع المصدرين وفتح أسواق جديدة والتوسع نحو التوجه إلى السوق الإفريقية.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن المجلس لديه رؤية طموح للمساهمة فى خطة الدولة لزيادة الصادرات لنحو 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة أن صادرات قطاع الصناعات الهندسية حققت قفزة كبيرة فى 2021.
وبلغ إجمالى صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2021 نحو 2.643 مليار دولار مقابل 1.838 مليار دولار بزيادة نحو 44% عن الفترة المماثلة من العام الماضى.
وأضاف الصياد أن هناك عدة إجراءات يحتاج لها القطاع من جانب الدولة تتمثل فى ضرورة تفعيل برنامج دعم الصادرات ليقلل من تكلفة الإنتاج على المصدر خاصة فى ظل ارتفاع التكاليف الحالية بعد ارتفاع أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج المختلفة، داعيًا إلى ضرورة تحديد موعد لصرف مستحقات المصدرين أولًا بأول، وإلا لن تحقق النتيجة المرجوة منها.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة تعميق التصنيع المحلى فى «الصناعات الاستراتيجية» وهى الصناعات التى تعتمد على استيراد جانب كبير من المدخلات من الأسواق الخارجية وفى نفس الوقت تستحوذ على جانب كبير من الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن زيادة التصنيع المحلى لهذه المدخلات ستكون من خلال جذب استثمارات جديدة فى هذه القطاعات الاستراتيجية، ما يساهم فى تخفيض الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المحلى فى مواجهة المنتجات المثيلة فى أسواق الخارج والداخل.
وقال إن المجلس يعمل حاليًّا على إقامة معامل محلية لمطابقة المواصفات فى السوق المحلية، خاصة أن من بين اشتراطات التصدير إلى الأسواق الخارجية وجود شهادات معتمدة لمطابقة المنتجات للمواصفات وبالتالى تلجأ المصانع للحصول على هذه الشهادات من المعامل الخارجية، ما يزيد من التكاليف بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن أغلب الشركات المتوسطة والصغيرة ليس لديها القدرات المالية لتحمل هذه الأعباء للحصول على شهادات المطابقة، ما يحد من قدرتها على التصدير.
المصدر: المصري اليوم
