موقع مصرنا الإخباري:
المجلس الأعلى للاستثمار الجديد في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد.
أنشأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجلسًا أعلى جديدًا للاستثمار في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. وفقًا للمرسوم رقم 141 لسنة 2023 ، سيرأس المجلس رئيس الجمهورية نفسه ، وتضم عضويته عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.
يتعين على المجلس الأعلى أن يجتمع مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وهو مسؤول عن اتخاذ قرارات استثمارية مهمة في الدولة. قرارات المجلس ملزمة لجميع مؤسسات الدولة ، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
يحل هذا المجلس الجديد محل مجلس الاستثمار الذي تأسس في عام 2016 ولديه عدد أكبر من الأعضاء ، بما في ذلك رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية. وهو جزء من برنامج الإصلاح الحكومي الجاري والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.
