موقع مصرنا الإخباري:عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية أول اجتماع للجنة الوزارية المخصصة لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في البلاد.
جمع الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة شخصيات رئيسية من قطاعي التعليم والقوى العاملة لمعالجة القضية الحاسمة المتمثلة في إعداد قوة عاملة قادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد العالمي سريع التطور.
وناقشت اللجنة برئاسة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضمت محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل، مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى مواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأكدت اللجنة على ضرورة التعاون بين الوزارات لتطوير وتحسين أنظمة التعليم والتدريب. ويهدف هذا الجهد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، إلى إنتاج قوة عاملة تنافسية.
وشملت مجالات التركيز الرئيسية تطوير مهارات الطلاب من مستوى ما قبل الجامعة إلى الجامعة وإلى سوق العمل. وهذا، وفقًا للوزراء، أمر بالغ الأهمية لإعداد الخريجين لمتطلبات سوق العمل المتغيرة ودعم رؤية الحكومة للتوطين الصناعي وتحسين جودة التعليم.
واستكشف الاجتماع سبل تطوير برامج التدريب التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين، وسد الفجوة بين التعليم والقوى العاملة. كما استكشف المشاركون آليات ربط خريجي التعليم العالي بمتطلبات القطاعات المختلفة وتشجيع المزيد من التعاون بين الجامعات والشركات.
وأقر الوزراء بضرورة اتباع نهج مزدوج لربط التعليم بسوق العمل: النهج الأكاديمي المتمثل في البرامج الجامعية، والنهج المهني المتمثل في مراكز التميز الجامعية. وتهدف هذه المراكز إلى سد الفجوة بين المعرفة النظرية ومتطلبات سوق العمل، مما يسمح للطلاب باكتساب الخبرة العملية اللازمة.
كما ناقش الاجتماع الجهود الجارية لتعزيز وتحسين مستوى خريجي الجامعات لتلبية متطلبات سوق العمل. واستكشف المشاركون فرص التعاون بين الوزارات المعنية لتعزيز وتوسيع هذه الجهود.
وإدراكًا لخطر المؤسسات التعليمية الاحتيالية، أكدت اللجنة على ضرورة اتخاذ تدابير رادعة، بما في ذلك فرض عقوبات أكثر صرامة، من خلال التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة هذه المؤسسات وحماية حقوق الطلاب.
وأبرز محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية التنمية البشرية وشدد على ضرورة تقييم الحالة الحالية للنظام التعليمي من خلال فحص الماضي والتطلع نحو المستقبل. وأكد على أهمية التكيف مع التغيرات العالمية المتسارعة، مثل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، من خلال التركيز على الابتكار.
وأكد عبد اللطيف أنه مع تحول المنافسة إلى عالمية بدلاً من محلية، هناك حاجة ماسة لتطوير المحتوى التعليمي ومهارات التدريس لتمكين الطلاب من مواكبة هذه التغييرات. وشدد على أهمية إعادة هيكلة الكوادر التعليمية لتتماشى مع المتطلبات العالمية الجديدة.
أكد محمد جبران وزير العمل التزام الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني، موضحًا وجود شبكة واسعة من مراكز التدريب الثابتة والمتحركة في جميع المحافظات، مخصصة لإعداد الشباب لسوق العمل المحلية والعالمية.
وأكد جبران على التركيز على تحديث هذه المراكز وتزويدها بأحدث برامج التدريب من خلال التعاون مع القطاع الخاص وصندوق تمويل التدريب والتأهيل. كما أكد على أهمية الشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية ومبادرة “ابدأ” لتطوير برامج تدريبية تلبي الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، بهدف استعادة مكانة العامل المصري المؤهل في الأسواق العالمية.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الوزارات المعنية. وستقوم هذه اللجنة بدراسة احتياجات سوق العمل بشكل شامل وتحديد أولوياتها والتأكد من مواءمة مخرجات التعليم مع هذه الأولويات.
أعلن خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان في وقت سابق عن تشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،اللجنة الوطنية للتعليم الفني والبحث العلمي، وتضم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير العمل.
تهدف هذه اللجنة إلى وضع الخطط التنفيذية لضمان التكامل والتنسيق بين التعليم الفني في المدارس الصناعية والتكنولوجية والجامعات التكنولوجية بمختلف تخصصاتها وربطها بمراكز التدريب المهني والجامعة العمالية، وذلك لتحديد المستهدفات في المراحل التعليمية المختلفة، المؤدية إلى دخول سوق العمل، وذلك في إطار التزام الدولة بتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
