اتهمت لجنة مكافحة الفساد في ميانمار الخاضعة للحكم العسكري الزعيمة المخلوعة، أونغ سان سو تشي، بقبول رشا وإساءة استخدام سلطتها للحصول على شروط تفضيلية في صفقات عقارية.
ونفى محامو سو تشي هذه المزاعم عندما أثيرت لأول مرة قبل ثلاثة أشهر من قبل النظام العسكري الذي أطاح بحكومتها المنتخبة، في انقلاب فبراير. تأتي نتائج اللجنة في الوقت الذي يستعد فيه مدعون لعرض قضيتهم بتهم منفصلة ضد سو تشي في المحكمة يوم الاثنين.
وفي حالة إدانتها بأي من الجرائم، يمكن منع أونغ سان سو تشي من الترشح في الانتخابات القادمة، في حال عقدها. وزعم المجلس العسكري الحاكم أنه سيجري انتخابات جديدة، في غضون عام أو عامين مقبلين، لكن الجيش في البلاد لديه تاريخ طويل من الوعود الانتخابية وعدم تنفيذها.
يذكر أن الجيش حكم ميانمار لمدة 50 عاما بعد انقلاب عام 1962، وأبقى سو تشي رهن الإقامة الجبرية لمدة 15 عاما بعد انتفاضة شعبية فاشلة عام 1988 ضد حكم الجيش.
ومنذ انقلاب فبراير، تم بالفعل اتهام سو تشي بنشر معلومات قد تسبب قلقا عاما أو اضطرابات. كما أنها تواجه تهمتين تتعلقان بانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية، بزعم انتهاكها للقيود الوبائية لكوفيد-19 خلال الحملة الانتخابية لعام 2020، واستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني لاستخدام حراسها الشخصيين؛ الاستخدام غير المرخص لأجهزة الراديو.
ويجري التعامل مع تهمة أخرى، انتهاك قانون الأسرار الرسمية، الذي يعود للعهد الاستعماري، بشكل منفصل.
المصدر: AP
