موقع مصرنا الإخباري:
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن استئناف الاتصالات بين القاهرة وأنقرة الأسبوع الماضي، في ظلّ مؤشرات على قرب اتخاذ خطوات فعّالة لعودة العلاقات الکاملة بين البلدین. وتحدثت عن الاتفاق على عقد جولة جديدة من المباحثات مطلع الشهر المقبل، من دون تحديد ما إذا كانت ستُعقد في مصر أو تركيا. وأضافت المصادر أن التعطيل التكتيكي الذي ساد حتى منتصف شهر أغسطس، انتهى ببحث بعض الملفات التي كانت متعثرة بين الطرفين، عقب زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد إلى أنقرة، الأسبوع الماضي، ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وشجعت هذه الزيارة وما سبقها من ترتيبات، الجانب المصري على المضي قدماً في الاتصالات مع تركيا، نظراً لمحاولة الإمارات عرقلتها سابقاً. وأوضحت المصادر أن استئناف الاتصالات مرتبط أيضاً بالترتيبات الأميركية الجديدة في المنطقة، التي ترحب بالتقارب بين مصر وتركيا وإسرائيل، والإسراع في تنفيذ مقاربة جديدة في سوق الغاز بالمنطقة للتصدي للأطماع الروسية. وساهم الفرنسيون بالترتيبات الأميركية بخفضهم سقف انتقاداتهم لتركيا في الآونة الأخيرة والعمل معًا في ملفات عدة، بالإضافة إلى توجيه دعوة رسمية للرئيس التركي للمشاركة في مؤتمر دول الجوار في بغداد، المقرر غداً السبت.
ورجّحت المصادر أن يشهد المؤتمر لقاءً رفيع المستوى بين مسؤولين مصريين وأتراك، وعلى الأغلب أن يكون على مستوى وزيري الخارجية سامح شكري ومولود جاووش أوغلو، اللذين كان مقرراً لقاؤهما منذ جولة المباحثات الاستكشافية الأولى، وتأجيل الاجتماع لأسباب عدة.
بحسب المصادر ستركّز الجولة المقبلة من المباحثات على ملف الوجود العسكري في ليبيا، الذي يمثّل حساسية خاصة بالنسبة لمصر، حتى مع تحسن العلاقات مع الحكومة الليبية الحالية وابتعادها خطوات عن الدعم اللامحدود ميدانياً لمليشيات شرق ليبيا، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مع استمرار مساندته.
وتتمسك تركيا بوجودها العسكري في عدد من القواعد في الغرب الليبي، باعتباره أثراً طبيعياً لاتفاقيات سياسية مع الحكومة الشرعية في طرابلس، شأنها شأن باقي النتائج التي ترتبت على الاتفاقيات الثنائية مع حكومة الوفاق السابقة، طالما لم تلغها الحكومة الحالية.
مع العلم أن أداء الحكومة الليبية الجديدة مبني على التفاهم المصري التركي الحالي، على الرغم من محاولات الإمارات التركيز على النقاط الخلافية والحؤول دون استقرار الأوضاع، بعد التراجع الكبير الذي مُني به حلفاؤها وعلى رأسهم حفتر، والذي لم يعد فرس الرهان المصري في المشهد السياسي الليبي.
وبحسب المصادر، فإن شروط مصر للقبول بالوجود العسكري التركي في ليبيا مع استمرار التفاوض الإيجابي لتطبيع العلاقات، لا تزال تتمثل في الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في ديسمبر الماضي، وعدم إدخال أسلحة جديدة إلى الأراضي الليبية، والبدء في جدولة انسحاب العناصر التركية خلال العام الحالي. كما تطلب مصر إبداء الجدية في وقف جلب العناصر الأجنبية (المرتزقة) والمضي قدماً في إعادة المقاتلین غیر اللیبیین إلى أراضيهم “وهو ما أظهرت فيه تركيا مرونة أكبر من باقي الشروط” بحسب المصادر.
